رفض المدعي العام بالمحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، يوم الخميس، حفظ الشكاية التي وضعت سنة 2007 ضد قادة “البوليساريو” والجيش الجزائري بتهمة “الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” بمخيمات تندوف.
وقالت مصادر قضائية إن المدعي العام بالمحكمة الوطنية، اعتبر في قراره، أن إصلاح القضاء الكوني، الذي قيد منذ مارس الماضي تحقيق المحاكم الإسبانية في الجرائم التي ترتكب في الخارج، لا يشمل هذه القضية. واعتبر أن القضاء الإسباني لازال مختصا وبالتالي استمرار إشراف القاضي بابلو روث على هذا الملف.
يذكر أن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية كان قد قضى بقبول الشكاية التي تقدمت بها، في 14 دجنبر 2007، منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان والضحايا الصحراويين ضد قادة البوليساريو، وضد ضباط في الأمن والجيش الجزائريين متهمين بارتكاب جرائم إبادة والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويوجد من بين المتابعين في هذه القضية، والبالغ عددهم 29 شخصا، على الخصوص، الممثل الحالي للبوليساريو بالجزائر، وممثلها السابق في إسبانيا، إبراهيم غالي، ووزير الإعلام في الجمهورية الوهمية سيدي أحمد بطل، ووزير التربية البشير مصطفى السيد، والممثل الحالي للانفصاليين بإسبانيا جندود محمد.
كما تتابع العدالة الإسبانية كلا من محمد لوشاع الممثل السابق للبوليساريو بجزر الكناري والذي توفي مؤخرا بلاس بالماس، وخليل سيدي محمد وزير المخيمات، ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري، بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.