طالبت المشاركات في مسيرة نظمت يوم الأحد بالرباط ، بمبادرة من (التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور)، بالإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور، ووضع قانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع ، وتمكين النساء من حقوقهن “كاملة”.
وفي هذا الصدد ، رفعت المشاركات في المسيرة ، اللواتي يمثلن جمعيات من مختلف مناطق البلاد ، شعارات تؤكد على الدور المحوري للمرأة في الدفع بعجلة التنمية ، وتمكين النساء، خاصة اللواتي يعشن في وضعية اجتماعية هشة، من كل حقوقهن وحمايتهن من كل أشكال العنف والحيف الذي يطالهن .
وركزت اللافتات التي أثثت أجواء المسيرة ، بشكل خاص ، على ضرورة إعمال المساواة في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مع الإشارة إلى أهمية مراجعة كل القوانين التمييزية ، ومنع زواج القاصرات .
وأبرزت السيدة فوزية العسولي منسقة ( التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور )، الذي يضم أزيد من 500 جمعية ، الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المسيرة ، خاصة في الجانب المتعلق بالدفاع عن حقوق النساء وكرامتهن ، وكذا التحسيس بدور النساء في الدفع بعجلة التنمية .
وتطرقت إلى بعض مظاهر هضم حقوق النساء ، وهو ما اعتبرته تراجعا ، مشيرة بشكل خاص إلى ارتفاع نسبة زواج القاصرات ، وزواج الفاتحة(دون توثيق) ، وارتفاع البطالة داخل صفوف الفتيات حاملات الشواهد العليا ، وضعف استفادة النساء الحوامل من متابعة طبية ( فقط 50 بالمائة من النساء يستفدن من متابعة طبية) ، وعدم تمكين النساء السلاليات من حقوقهن بشكل متساو مع الرجال.
وفي السياق ذاته أكدت السيدة مريم الدمناتي عن ( المرصد الامازيغي للحقوق والحريات )، أن مشاركة المرصد في المسيرة ينطلق من رؤية واضحة مفادها ، أن نضال المرصد من أجل حقوق النساء، لا ينحصر فقط في جانبي اللغة والثقافة ، ولكنه يشمل بناء مجتمع عادل تسود فيه المساواة والديمقراطية ، مشيرة إلى أنه لا يمكن فصل حقوق النساء عن حقوق الرجال.
واعتبرت السيدة نعمية تيكروين عن (فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ) أن التجربة الميدانية للفدرالية أظهرت عدم تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة في كثير من الحالات ، مشيرة في هذا السياق إلى وجود عراقيل حقيقية لحل المشاكل التي تعاني منها النساء.
أما السيدة فتيحة شتاتو ( محامية بهيئة الرباط )، فاعتبرت أن المسيرة تشكل واجهة نضالية للدفاع عن حقوق النساء ، وذلك على خلفية ما وصفته ب تراجعات من جانب الحكومة ، خاصة في ما يتعلق بالبطء في إخراج القوانين التي نص عليها الدستور في الشق المتعلق بالنساء.
للإشارة فقد شاركت في المسيرة فضلا عن ممثلات الجمعيات المنضوية تحت لواء التحالف ، برلمانيات وفنانات ومحاميات وصحافيات وجامعيات.