اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بكم الافواه المنتقدة والحد من حرية التعبير مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس. ويبدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقه (77 عاما) الذي امضى 15 عاما في السلطة، الاوفر حظا في هذه الانتخابات بالرغم من مشاكله الصحية التي منعته من ان يقوم بحملته الانتخابية بنفسه.
وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن في بيان ان “تراكم المس بحرية التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر يشير الى ثغرات مقلقة في البلاد في مجال حقوق الانسان”.
واضافت ان الرغبة “في كم الافواه المنتقدة وسحق الاحتجاج الاجتماعي هي على رأس هذه الثغرات المقلقة”.
وقالت نيكولا دوكورث، المديرة العامة المكلفة الابحاث في منظمة العفو الدولية، في بيان “مع الانتخابات المقبلة، زادت السلطات الجزائرية من القمع واظهرت انها لا تتساهل مع الانتقاد العام على اي مستوى”.
واضافت ان “النقص في النقاش المفتوح والحدود المفروضة على قانون النقد او الاحتجاج للعتبير عن التظلمات الاجتماعية او المطالب السياسية تترك الشك” حول الانتخابات. واوضحت ان الجزائر التي شهدت حربا اهلية في التسعينيات رفعت حالة الطوارىء عام 2011 “ولكن قيودا لا تزال مفروضة على حرية التعبير والتجمع”.
وبعد ان تطرقت الى “الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي يغذيها الفساد وزيادة كلفة اعباء الحياة ونسبة البطالة المرتفعة وعدم الامكانية من الحصول على مسكن” اوضحت المنظمة ان السلطات الجزائرية “ردت على الاحتجاجات بتفريقها بالقوة ومضايقة واعتقال متظاهرين وناشطين نقابيين”.
واضافت المنظمة ان “السلطات تواصل تهديد الجزائريين خصوصا الصحافيين منهم الذين يبتعدون عن الخطاب الرسمي المؤيد لبوتفليقة”. واشارت الى ان زوجة صحافي غطى مظاهرات المعارضة “تعرضت لاعتداء من قبل ثلاثة مدنيين هم على ما يبدو عناصر من قوات الامن”.
وأوضحت ان هؤلاء “طلبوا منها تحت التهديد بالسلاح بان يكف زوجها عن انتقاد السلطات عبر الفايسبوك قبل ان يرشقوها بالمياه الساخنة” ولكنها لم تذكر اسمها.
واشارت امنستي ايضا الى اغلاق محطة تلفزيون خاصة الشهر الماضي هي محطة “الاطلس تي في” التي فتشت مكاتبها قوات الامن بعد انتقادها السلطات في برامجها.
وقالت دوكورث ان “مهاجمة محطة تلفزيون خاصة فقط لانها تجرأت على بث وجهة نظر مختلفة هو هجوم مستهجن ضد حرية التعبير”.