كشفت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” في تصنفها لشهر أبريل الجاري أن الملياردير مدير البنك المغربي للتجارة الخارجية، عثمان بن جلون احتل المرتبة الأولى على الصعيد المغربي والرتبة 13 في تصنيف الأثرياء على المستوى العربي.
وحسب ذات التصنيف فقد احتل الميلياردير ميلود الشعبي الرتبة الثانية وراء عثمان بن جلون ومتقدما على كل من صاحب مجموعة أكوا وأكسال عزيز أخنوش الذي احتل المركز الثالث بالمغرب والمركز 33 عربيا ثم جاء أنس الصفريوي، في المركز 29 عربيا والرابع على المستوى المغربي.
وقال المجلة على موقعها على الأنترنيت فعلى الرغم من أن ”الوطن العربي” لا يزال يشهد العديد من التقلبات الجيوسياسية التي لا تنفك تهدأ في مكان، حتى تثور في مكان آخر، إلا أن ذلك لم يمنع أثرياء المنطقة من مضاعفة أصفار ثرواتهم، ويتضح ذلك جليا من خلال قائمة الأثرياء العرب لعام 2014 التي كشفت مجلة (فوربس- الشرق الأوسط) النقاب عنها.
وقد عرضت المجلة في عددها الصادر في شهر أبريل، قائمة بأصحاب المليارديرات والملايين من 13 دولة في العالم العربي، التي تصل ثرواتهم مجتمعة 166.07 مليار دولار. وسواء أكان ممن صنع ثروته بنفسه أو ورثها عن عائلته، فإن كل واحد منهم جمع ما لا يقل عن 140 مليون دولار. ويوجد من بينهم 45 شخصا يملكون المليارات، وتبلغ ثرواتهم مجتمعة 147.7 مليار دولار. كما انضم 4 أشخاص جدد إلى قائمة هذا العام.
وتصدر القائمة الوليد بن طلال، بثروة تقدر بـ 20.4 مليار دولار. ويأتي في المرتبة الـ 2 البرازيلي من أصل لبناني جوزيف صفرا بثروة تبلغ 16 مليار دولار، يليه السعودي محمد العمودي بثروة تبلغ 15.3 مليار دولار.
ويأتي ضمن الـ 12 الأوائل شخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، في حين انضمت الجزائر لأول مرة لقائمة أصحاب المليارات بدخول مواطنها، المتخصص في الصناعات الغذائية، أسعد ربراب.
علاوة على ذلك، تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بوجود 39 ثريا سعوديا يقيمون فيها، وتصل ثرواتهم مجتمعة 64.9 مليار دولار. وتأتي مصر بالمرتبة الـ2 بوجود 15 ثريا، تليها الإمارات بوجود 14 ثريا، وحجم ثرواتهم 18.52 مليار دولار، بينما تحاول لبنان جاهدة البقاء في المركز الـ2 من حيث مجموع الثروات بمبلغ قيمته 30.65 مليار دولار.
وقد جمع 21 ثريا عربيا ثرواتهم من العمل في قطاع البنوك، في حين بلغ عدد الأثرياء الذين جمعوا ثرواتهم من قطاعي بيع التجزئة والتنوع 14 شخصا لكل قطاع. أما القطاعات الـ 5 الأولى فكانت العقارات، والقطاعين الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي: النفط والبتروكيماويات.
ولا يقتصر هذا التصنيف على عرض حجم الثروة، فهو يحدد الاختيارات الاستثمارية المفضلة لدى الأثرياء في العالم العربي، ومن يقيمون خارجه، كما أنه يعرض القطاعات والصناعات التي حققت لهم الثروة.
