اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن النموذج التنموي للبلاد “لم يكن فاشلا”، بقدر ما أنه صار يستلزم التطوير.
وقال العثماني في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين اليوم الإثنين في الرباط،إن رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة “مازالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الورش الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي”، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة تعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية”.
كما اعتبر رئيس الحكومة أن تحقيق العدالة الأجرية جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن هناك انطباعا ب” أنه هناك من يشتغل كثيرا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم”.
و شدد العثماني على أن ورش العدالة الاجتماعية “يحتاج التفكير والتشارك والاحساس بالمسؤولية الجماعية والعمل الميداني”، موضحا أن “السلم الاجتماعي والاستقرار مرتبط بالعدالة الاجتماعية والمجالية، والحكومة تحس بمسؤوليتها في هذا المجال”.
واعتبر المتحدث أن “النموذج التنموي للمغرب لم يكن فاشلا، لكن تمت صياغته في مرحلة معينة كان إبانها يستجيب للتطلعات، واليوم تغيرت الكثير من الامور التي فرضت اعادة النظر فيه لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية الكافية”،حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي أعلن عن قرب إطلاق الحكومة لورش إعادة النظر في النموذج التنموي.
وأكد العثماني على أنه “لمحاربة التبذير والفساد الاداري والمالي دور كبير في العدالة الاجتماعية، حيث ما تزال التقارير الدولية والوطنية تدق ناقوس الخطر حول هذا الموضوع”، وفق ما جاء على لسان رئيس الحكومة الذي شدد في السياق ذاته على أن “للقطاع الخاص والمقاولة الوطنية دور كبير في هذا المجال، لا يمكن تحقيق تنمية حقيقة دون مقاولة قادرة على هذه التنمية”.