أصدرت 31 جمعية بمدينة القليعة باقليم انزكان ايت ملول بيانا تندد فيه بظاهرة الإجرام التي تفشت في المدينة بشكل أصبح معه الوضع يطرح أكثر من تساؤل حول الجهة المكلفة بتحقيق أمن وسلامة الساكنة.
وحملت الجمعيات المسؤولية للدولة في شخص وزارة الداخلية التي لم تستطع إلى حدود الساعة التفكير في إنشاء مفوضية للشرطة في مدينة يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة ويسهر على استتباب الأمن فيها 17 دركيا يعملون على إعداد شواهد السكنى ومراقبة حركية السير غير العادية بالطريق الإقليمية التي تخترق وسط المدينة، وتحرير المخالفات وتبليغ المحاضر والأحكام وتوفير مراقبة دائمة لكل من المؤسسة السجنية المتواجدة على تراب المدينة والمحمية المجاورة للقصر الملكي.
واعتبرت الجمعيات سبب تفشي ظاهرة “الكريساج” هو انتشار تجارة المخدرات بمناطق يصعب وصولها بضواحي المدينة وخاصة الحدود مع الجماعة القروية سيدي بيبي على مستوى تدارت والجماعة القروية وادي الصفا باقليم اشتوكة ايت بها وحي العزيب مع الجماعة الحضرية آيت ملول.
هذه المناطق التي يصعب مراقبتها بفعل تداخل الاختصاصات بين الجهات الأمنية، مما يجعل مسألة محاربة المخدرات التي تراها الجمعيات السبب الرئيسي الذي يدفع بالمدمنين إلى تكوين عصابات إجرامية غير منظمة هدفها هو الحصول على مايكفيها لإقتناء الحبوب المهلوسة والشيرا.
وقد لاحظ السكان اعتداءات في واضحة النهار على أشخاص وسط الأسواق وفي الأحياء الآهلة بالسكان من طرف قاصرين وشباب يحملون السيوف والسلاسل الحديدية لينهالوا على ضحاياهم وهدفهم هو الحصول على ما يكفي لإقتناء المخدرات.
وفي ذات السياق طالبت الجمعيات من السلطات المحلية والأمنية والشرطة الإدارية ممثلة في المجلس البلدي من اتخاذ قرار حاسم في انتشار المقاهي وقاعات الألعاب التي تشتغل إلى ساعات متأخرة من الليل والتي تعتبرها هذه الجمعيات “المدرسة الأولى والمحتضن الرسمي للانحراف، بحيث يتوافد عليها بائعو المخدرات ويستغلون المراهقين والقاصرين في ادخالهم إلى عالم الإدمان”.