قال عمر افضن منسق “أمازيغ الصحراء” إن خطاب ولد الرشيد يلفه الغموض، وأبان على أن الخطاب الشعبوي القائم لدى الفاعلين السياسين بالمغرب وعلى رأسهم رئيس الحكومة، لم يكن استثنائيا في الصحراء حيث اختلطت الأمور عند خليهن ولد الرشيد بين عصبة الأمم التي انشئت مابعد معاهدة فرساي 1919 وهيئة الأمم المتحدة الأمم المتحدة التي تسعى إلى حفظ السلام العالمي، وعلى طريقة شعبوية القذافي يتحدث ولد الرشيد عن كل شئ، إلى درجة أنه كاد أن يقول لاشيء.
واستغرب عمر افضن كيف أن ولد الرشيد رئيس مؤسسة استشارية خصصت له ندوة صحفية سابقة من نوعها أشبه برئيس الحكومة، وكان خطابه مقتصرا على توجيه الرأي العام الحساني، وإغفال السكان الأصليين للصحراء الأمازيغ، كما غاب عن اللقاء الصحافة الامازيغية ودون إشارة مسبقة للتعدد في المجال الجغرافي متناسيا، في الوقت الذي لايمكن اسثتناء أمازيغ الصحراء الذين هم جزء من اللعبة السياسية التي فرضتها المصالح الإستراتيجية للدول المتسلطة على ثروات المغاربة.
وفي هذا الإطار دعا افضن في تعقيبه على ندوة ولد الرشيد التي نظمها منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى تصحيح المغالطات ومراسلة الدولة الاسبانية لسحب اسمها ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة مادام أن ولد الرشيد أكد أن الأمر لايعني المغرب. (يقصد باللجنة الرابعة اللجنة الأممية التي تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تشمل إنهاء الاستعمار، واللاجئين الفلسطينيين وحقوق الإنسان، وحفظ السلام، ومكافحة الألغام، والفضاء الخارجي، والإعلام الجماهيري، والإشعاع الذري وجامعة السلام).
وأشار افضن أن مقاربة التنمية في الصحراء لايمكن بأي حال من الأحول أن تستثني عاصمة الصحراء سيدي افني، وأن لعبة “لالالا” قد يتقنها المغاربة اليوم بعد أن أرشدهم هنا ولد الرشيد، إلى حين بناء الصرح الديمقراطي بعيدا عن الديماغوجية واستنزاف الطاقات، فلا يعقل -يضيف افضن- أن يتم تهميش مناطق وقبائل دون أخرى، ولعلى تجلياته تتمثل في المناصب في دواليب القرار السياسي، إلى حد الجزم أن كل قطب مهتم بمصالحه على حساب الآخريين كما هي حال الكلام باسم الحسانيين دون الأمازيغ في الصحراء.
وأردف افضن قائلا “لايمكن إطلاقا معالجة ملف الصحراء دون أخد بعين الاعتبار البعد الأمازيغي، فتندوف وإن كانت تحتضن 800 شخص من بقايا النظام البعثي كما أحصاها ولد الرشيد، فإنها من جهة أخرى محاطة بالأمازيغ من الأزواد إلى جنوب الجزائر وموريتانيا، كما أن تصريح ولد الرشيد بشأن وضعية حرية التنقل في تندوف، واعترافه باستعمال الحسانيين من تندوف لجوازات سفر موريتانيا للدخول إلى العيون بدون مشاكل وإقحامه مرجعية اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي تعتمد على تاريخ 1963، كل ذلك يضع مجال واسع من الصحراء ومن ضمنه موريتانيا محط تساؤل، بل هي مناسبة للعودة الملف إلى الصفر وفق مقاربات جديدة فيها نوع من الإبداع وعلى رأسها إشراك أمازيغ الصحراء في كل المفاوضات وكل الحلول الممكنة.