اجتمعت مساء يوم الجمعة بالرباط فعاليات حقوقية وجمعوية وصحفية وثقافية لإعلان تأسيس إطار جديد للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.
وعرف الإطار الجديد المسمى “فريدوم ناو” (الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير) الذي سيعنى بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة بالمغرب، انتخاب المؤرخ والصحفي في مجلة زمان المعطي منجب رئيسا والإعلامية فتيحة أعرور نائبة له.
وضم المكتب كل من علي أنوزلا، وتوفيق بوعشرين والحقوقية الحائزة على الجائزة الأممية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي والمهندس المعارض أحمد بنصديق، والمحامي محمد المسعودي ثم رضا بنعثمان والحقوقية ربيعة البوزيدي، والإعلامية فاطمة الإفريقي، ورئيس قسم التحقيقات بجريدة المساء سليمان الريسوني، ثم الصحفي طارق رشيد، وامينة تافنوت، ومحمد السالمي، والأستاذ الجامعي في القانون الدستوري أحمد بوز.
فما ضم المجلس الإداري ”لفريدوم ناو” أكثر خمسين من شخصية من الصحفيين والإعلاميين والجمعويين والاكادميين.
المشاركون في الجمع التأسيسي لمنظمة “الحرية الأن -فريدوم ناو” أكدوا أن الإطار الجديد يهدف إلى تشكيل قوة اقتراحية من أجل الارتقاء بالترسانة القانونية ذات العلاقة بممارسة الحريات وضمانها. ثم مراقبة ورصد مختلف التهديدات والانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، وكذلك الترافع على المستوى الوطني والدولي عبر تنظيم حملات الدعم والاحتجاج من خلال الوسائل المضمونة قانونا.
ويضم الإطار الجديد عددا من الشخصيات المغربية والأجنبية المعروفة بتبنيها لقضايا الدفاع عن الحريات، وتضم ”منظمة الحرية الأن” أعضاء شرفيين مغربة وأجانب كالكاتب الفرنسي المعروف إنياس دال والصحافي الإسباني المعروف إنياسيو سامبريورو والمفكر اليساري الأمريكي ريشلرد كريمان وعبد الرحيم الجامعي ونجيب أقصبي ومحمد الساسي وعمر أحرشان وبن سعيد ايت إيدر وأحمد عصيد وعبد اللطيف اللعبي والمدني ومحمد بوزفور.
واعتبر فؤاد عبد المومني خلال مداخلة له في الجمع العام التأسيسي، أن المشكل الأساسي في ما يخص حرية التعبير وعلاقته بالدستور هو أن “الدولة تمنح الحرية فيما لا يتعارض مع احترام المقدسات، وهذا يعتبر تناقضا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار”.
وأكد ادريس كسيكس أن ”فريدوم نَاو” الذي يهدف إلى المراقبة والترافع والتثقيف سينطلق من المرجعية الكونية ثم الوطنية، أي من الفرص المتاحة في الدستور والترسانة القانونية المتاحة من أجل العمل على تطويرها بغية ضمان الحرية في التعبير والصحافة والنشر كاملة.
