أفاد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأن محاكم المملكة سجلت، خلال الفترة ما بين 2001 و2010، ما يناهز 15 مليون قضية زجرية بمعدل مليون ونصف قضية كل سنة.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول حملة مكافحة الجريمة تقدم به الفريق الحركي، أن جرائم الأشخاص تمثل أعلى نسبة من ضمن هذه القضايا بـ 92 ألف قضية سنويا، تليها جرائم الأموال بمعدل 66 ألف و656 قضية.
وأكد وعي الوزارة بأن مكافحة ظاهرة تنامي الجريمة بجميع صورها ولاسيما الجرائم التي تهدد سلامة الأشخاص والأموال، تستدعي معالجة متعددة الجوانب يتداخل فيها الجانب القانوني بالقضائي بالإضافة إلى استحضار أهمية الجانب الوقائي في الحد من تناميها، وذلك في إطار مواكبة الوزارة للسياسة العمومية للدولة الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة.
وأضاف أن النيابات العامة لا تتوانى في إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث اللازمة بشأن الشكايات التي تتوصل بها في الموضوع وتقديم مرتكبيها للعدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بالصرامة والحزم اللازمين.
وذكر الرميد بأن الوزارة عملت على توجيه عدة دوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة تحثها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تنامي الجريمة بشكل عام، ومكافحة ظاهرة حمل السلاح التي تقض مضاجع المواطنين والأمن العام بشكل خاص.
وأكد أن الجهود الأمنية المبذولة من أجل نجاح الحملة ضد بعض مظاهر التسيب الأمني المسماة بالتشرميل تواكب من طرف النيابة العامة بكافة محاكم المملكة.