يحتفل العالم، يوم السبت، باليوم العالمي لحرية الصحافة التي أصبح مصيرها رهينا، بشكل كامل، بمآل الصراع الدائر حول حرية النشر على الانترنيت في كل بلد وعبر العالم.
فعلى الصعيد العالمي، يأتي الاحتفال بحرية الصحافة هذه السنة بعد أيام من انعقاد مؤتمر عالمي استثنائي وفريد من نوعه حول الانترنيت احتضنته البرازيل في نهاية أبريل الماضي كأول تجسيد لمخاوف عالمية بخصوص تحكم طرف واحد في الشبكة التي أضحت رديفا لحرية التعبير ومنها حرية الصحافة التي كادت تهجر المطابع وطرق البث التقليدية في اتجاه مواقع على الشبكة العنكبوتية.
ومن ثمة فإن الصحافة ليست ببعيدة عن هذا الحدث الذي يؤسس لحركة عالمية لرفض هيمنة أمريكية على الشبكة العنكبوتية من خلال هيئة تدبر استغلال المجالات على الشبكة.
فبالرغم من أن الموضوع قد يبدو تقني الطابع، فإن الأمر يتجاوز بعد التحكم التقني إلى التحكم في مضمون الأنترنيت وضمان أمنه، وخصوصا حمايته من التجسس.
ولعل الحالة التي خلقها تسريب وثائق ويكيليكس على الشبكة وفضيحة تجسس الولايات المتحدة على عدد من البلدان، ومنها دول حليفة، خلقت تيارا عالميا مناهضا لسيطرة قوة عالمية واحدة على مصير الشبكة، وهو التيار الذي بدأ في تحقيق بعض المكاسب مع إعلان واشنطن عن نيتها التخلي عن أحادية الإشراف على الهيئة المعنية بالأنترنيت.
غير أن المخاوف تتزايد في المقابل بخصوص طبيعة نظام التحكم في الشبكة الذي سيتم إرساءه كبديل للوضع الراهن ومدى خضوعه لضغوط في اتجاه تقييد الولوج للشبكة، خصوصا من بلدان وقوى سبق أن عملت محليا على التضييق بشكل كبير على الولوج إلى الأنترنيت.
وإذا كانت الأحداث قد حركت النقاش حول حرية الأنترنيت في العالم، بعد 25 سنة من بروز الشبكة بشكل قوي، فإن النقاش حول حرية النشر على الانترنيت سبق أن احتدم في العديد من البلدان خصوصا مع لجوء الكثير ممن حرمتهم قوانين النشر من ممارسة حرية الصحافة وآخرين دفعتهم الضرورة الاقتصادية إلى النشر الرقمي ومنهم هيئات تحرير صحف كثيرة عبر العالم.
ويأتي احتفال هذه السنة، بالنسبة للمغرب وهو يشهد تطورا مستمرا في ترسيخ حرية الصحافة، حيث يضمن الدستور المغربي ويكرس هذه الحرية.
وحسب بلاغ لوزارة الاتصال فإن حرية الصحافة في المغرب ستتعزز بمشروع جديد لمدونة الصحافة والنشر، لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، أو مقتضيات تمس بالحق في الوصول إلى المعلومة، فضلا عن تحضير مشروع قانون جديد، حول حرية وتنظيم الصحافة الالكترونية بالمغرب.
وعلى غرار باقي بلدان العالم، شكل موضوع حرية النشر على الأنترنيت موضوع جدل كبير في المغرب منذ بروز اتجاه لدى الحكومة لوضع مشروع قانون جديد حول حرية وتنظيم الصحافة الالكترونية.
وكما كان الأمر بالنسبة للإعلان عن إعداد قانون الصحافة والنشر الجديد الذي من المرتقب أن يشمل أيضا الصحف الإلكترونية كذلك، والذي شكل موضوع نقاش كبير من منطلقات مختلفة، وخاصة على مستوى حماية الصحافيين من العقوبات الحبسية ومتابعة بموجب قوانين أخرى، انتقل النقاش العام إلى تناول حرية النشر على الأنترنيت في المغرب ليؤشر على حركية متزايدة في اتجاه إقامة منابر صحافية على الأنترنيت لتجاوز إكراهات النشر والتوزيع الورقي، المادية منها والقانونية.