اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن “اللجنة العلمية التي اشتغلت على مسودات نصوص مدونة الصحافة، وبعدها اللجنة القانونية، لا علاقة لهما بالمنظمات المهنية ولا يمكن أن تعوضاها”.
وذكرت الفيدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي أصدره عقب اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، أنه لم يسبق لها أن تفاوضت بشكل رسمي حول نصين توصلت بهما من وزارة الاتصال، ويتعلقان بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحافي المهني، وبالتالي ”فهي ما تزال تعتبرها مسودات مشاريع قوانين”، مشددة في هذا الصدد على أن “مدونة الصحافة كل لا يتجزأ وإن حجر الزاوية فيها هو قانون الصحافة”.
وسجلت الفيدرالية انخراطها في ورش إصلاح الإطار القانوني للصحافة “شريطة احترام منطوق الرسالة الملكية لسنة 2004 حول ضرورة التشاور مع المهنيين قبل تقديم أي نص يتعلق بالصحافة إلى البرلمان”.
وأكدت أن الفيصل في كل مشاريع الإصلاح ”يجب أن يكون هو المعايير الدولية ومنطوق الدستور وجدلية الحرية والمسؤولية قولا وفعلا، والانتصار للأوضاع الاجتماعية للعاملين بالإعلام مع المراعاة الشديدة للأزمة المستفحلة في القطاع”.
وذكر البلاغ، من جهة أخرى، أن مكتب الفيدرالية دعا إلى إعادة النظر في طرق المراقبة التي يقوم بها مكتب التحقق من انتشار الصحافة الورقية بما يضمن شفافية ونزاهة وصدقية الأرقام المعلنة.
وأكد البلاغ أن المكتب “وبعد اطلاعه على النتائج السنوية لانتشار الصحافة الورقية بالمغرب من طرف مكتب التحقق من الانتشار، وتأكيده على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع لوقف النزيف الذي أصبح جزء من ظاهرة أشمل تتمثل في الأزمة الاقتصادية للإعلام الوطني عموما، قرر الدعوة باستعجال لإعادة النظر في طرق المراقبة التي يقوم بها مكتب التحقق من الانتشار وتعديل قانونه الأساسي بما يضمن شفافية ونزاهة وصدقية الأرقام المعلنة، ويجعل هذه المؤسسة التي أنشئت بمبادرة من الفيدرالية تقوم بدورها الأساسي في الدفع إلى تنافس شريف يجود المنتوج ويخلق علاقات صحية مع الشركاء الاقتصاديين للمقاولات الصحافية ومع القراء”.