خارج الحدود

إستقالة جماعية لرؤساء تحرير “لوموند” الفرنسية

قدّم رؤساء تحرير صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء استقالة جماعية، بعد أشهر من الخلافات مع إدارة الصحيفة بشأن إعادة تنظيم الهيئة التحريرية.

فقد وجّه سبعة من رؤساء تحرير صحيفة لوموند أو مساعديهم رسالة داخلية إلى مديرة لوموند ناتالي نوغايريد، وإلى رئيس الهيئة الادارية للصحيفة لوي دريفوس، قالوا فيها: منذ أشهر ونحن نرسل البرقيات للتحذير من أوجه خلل وقصور كبرى، ومن غياب الثقة وعدم وجود اتصال مع إدارة التحرير، وذلك لمنعنا من القيام بدورنا في ادارة التحرير.

لم نعد قادرين

وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد هؤلاء المستقيلون عدم رغبتهم في اضعاف الصحيفة وأبدوا استعدادهم لتصريف الشؤون الجارية، إلى أن يتم تعيين فريق جديد. وأضافوا: حاولنا تقديم حلول لهذه المشاكل، بلا جدوى، ونؤكد اليوم أننا لم نعد قادرين على القيام بالمهام المسندة إلينا، لذلك نستقيل من مناصبنا.

وتتولى ناتالي نوغايريد إدارة لوموند منذ اذار (مارس) 2013. وفي برقية داخلية ارسلت في شباط (فبراير) الماضي الى معاونيها، اشارت إلى عزمها علىتوجيه نحو 50 من العاملين في هيئة التحرير إلى اقسام أخرى، الجزء الاكبر منهم إلى الجريدة الالكترونية.

وأبدت النقابات آنذاك قلقها من خطة اجتماعية مقنعة للاستغناء عن عدد من العاملين في الصحيفة.

عريقة ومرموقة

رغم كون لوموند الصحيفة الفرنسية الأكثر شهرة في العالم، وتصدر في أكثر من 120 بلدًا، ورغم أنها مدرسة صحافية عريقة ومرموقة، إلا أنها ليست الصحيفة الأكثر مبيعًا في فرنسا.

وخلافًا لغيرها من الصحف العالمية، ليست لوموند صحيفة تحقيقات وفضائح سياسية بالدرجة الأولى، بل تركز على التحليلات والآراء، وتفضل تقديم التفسيرات لقرائها وشرح الأحداث وخباياها وخلفياتها.

وصدر أول عدد من لوموند في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) 1944، وكانت آنذاك مؤلفة من صفحة واحدة فقط. كان الجنرال شارل ديغول يريد جريدة كبرى لتكون صوت فرنسا في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقام هربرت بوف ميري بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره 200 ألف فرنك فرنسي موزعة على 200 سهم.

ولجريدة لوموند سمعة جيدة وصورة حسنة خارج فرنسا، كأكبر وأعرق الجرائد العالمية وأكثرها جدية وسعيًا وراء الحياد والمهنية، ولا بد أن هذه الأزمة ستؤثر على مسيرتها الرائدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *