قررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الاوربية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن المجلس، الذي خصص جزء من اعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، “جدد رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الاوربي الصادر في 10 دجنبر 2015، كما استنكر طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند اليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة”.