أشرف الجمعة، اليزيد زلو والي جهة سوس ماسة درعة، على توزيع شواهد الإقامة على أرض المملكة المغربية لعدد من الأجانب الذين تتوفر فيهم شروط الإقامة الدائمة، ويتعلق الأمر بـ 13 شخصيا أغلبهم من الجالية السورية، وعدد من الأفارقة.
وأكد والي الجهة أن هذه الخطوة تدخل في إطار عملية استثنائية أقرها المغرب لتسوية وضعية الأجانب، مشيرا في كلمته بهذه المناسبة أن اللجنة المختلطة المكلفة بهذه العملية توصلت بـ 200 طلب، تم قبول 30 ملف لاستيفائه كافة الشروط المتضمنة في المذكرة المشتركة الوزارية المنظمة لعملية تسوية وضعية الأجانب بالمغرب.
وتنوعت جنسيات الطالبين لتسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب بين جنسيات أوروبية وإفريقيا جنوب الصحراء ومنتمين لدول عربية.
وقدمت اللجنة الإقليمية، كدفعة أولى، 13 بطاقة إقامة استفاد من هذه العملية أشخاص من جنسيات مختلفة منها بريطانية واحدة وسينغالي وتشادي ومصرية وطفل أردني وثماني أشخاص يحملون الجنسية السورية.
يشار أن المغرب قرر في وقت سابق تسوية وضعية مجموعة من الأجانب المنحدرين خاصة من عدة دول إفريقية، دخلوا إلى المغرب بطرق غير قانونية عبر الحدود الجزائرية أو انتهت المدة القانونية للإقامة للأشخاص الذين وصلوا إلى المغرب بطريقة مشروعة.
وكان قرار المغرب قد خلف ردود فعل إيجابية على الصعيد القاري والإتحاد الأوروبي المتضرر الأكبر من الهجرة الإفريقية.