أكدت محكمة الاستئناف بأوتريخت (هولندا)، يوم الجمعة، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي يرفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المئة من تعويضات أرامل مواطنين مغاربة اخترن الإقامة في المغرب. وأفاد المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية (أمستردام) ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين (بركان) بأن المحكمة خلصت إلى أن قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض مبلغ التعويضات المخصصة ل900 أرملة مغربية ب 40 في المائة يتعارض مع الاتفاق الثنائي المتعلق بالضمان الاجتماعي والمبرم بين المغرب وهولندا. وبذلك فإن الحكومة الهولندية ملزمة بتعويض ضحايا هذا القرار ، عبر استخلاصهم لمجموع المبالغ المقتطعة من تعويضاتهم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2013، تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
