صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وجاء في بلاغ تلاه إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية خلال ندوة صحافية، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، يهدف إلى مواكبة المهام الجديدة التي أنيطت بهذه الوزارة في ظل ما تعرفه مجالات تدخلها من تحولات وتطورات، وكذا لتجاوز الاختلالات التي تعرفها الهيكلة الحالية للوزارة.
وأضاف أنه تم في هذا الإطار إعداد هذا المشروع، الذي يتضمن وحدات إدارية جديدة، أملتها على الخصوص، بالإضافة إلى ما سبق، اعتبارات أخرى من ضمنها ترجمة استراتيجية الحكومة الرامية إلى النهوض بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي إلى نتائج ملموسة خاصة في مجالات توفير مناصب الشغل والاستمرار في العمل وترسيخ العلاقات المهنية وتعزيزها، ومواكبة مقتضيات مدونة الشغل التي لم يرافقها منذ صدورها سنة 2003 أي إجراء على مستوى النظام الهيكلي للوزارة، إضافة إلى إدماج الهياكل ذات الاختصاصات المتشابهة والأفقية في وحدة إدارية متجانسة، مع العناية بمجال الصحة والسلامة المهنية من خلال تعزيز القدرات والكفاءات في مجال مراقبة التشريع الاجتماعي.
كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى بلورة وتطبيق برامج التشغيل من خلال إعداد دراسات في المجال وتتبع تطور طلبات وعروض الشغل عبر إنجاز دراسات تقييمية لرصد تأثير التدابير والإجراءات المتخذة لإنعاش التشغيل، وجمع المعطيات التي تميز آليات سوق الشغل.