أكد وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لبيع العقار في طور الإنجاز، في ظل الصعوبات والإكراهات التي يعرفها هذا النوع من البيع على مستوى التطبيق.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الاثنين، أن بنعبد الله قدم، خلال جلسة إنصات نظمت بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجمعة الماضية بمقر المجلس، حول مشروع قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 بمثابة قانون للالتزامات والعقود، عرضا شاملا شرح من خلاله سياق ودوافع وأهمية اقتراح مشروع القانون هذا الذي يهم بيع العقار في طور الإنجاز.
كما ذكر الوزير، في معرض مداخلته، بمنهجية إعداد المشروع، حيث تمت بلورته بعد سلسلة من المشاورات، شملت كل المعنيين من إدارات ومؤسسات عمومية ومنعشين عقاريين وجمعيات حماية المستهلك وممثلي القطاع البنكي والتـأمينات وهيئات مهنية وخبراء وجامعيين، حسب المصدر ذاته.