وطنيات

غاضبون من المحاكمات السياسية يحتجون أمام وزارة العدل

احتشد مئات من المحتجين زوال الأربعاء أمام وزارة العدل بالعاصمة الرباط للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بسجون المغرب.

ورفع المحتجون القادمون من مختلف المدن، شعارات منددة بالأحكام التي طالت الشباب المشاركين في مسيرة 6 أبريل النقابية والتي تراوحت بين 6 أشهر وسنة من السجن النافذ، وباعتقال مغني الراب معاد الحاقد للمرة الثالثة.

وعرفت الوقفة مشاركة عائلات المعتقلين السياسيين، والأطر العليا المعطلة، وحركة عشرين فبراير بالبيضاء، وطنجة وسلا، والرباط، وتيفلت …، وكذا الاتحاد المحلي بالرباط للمركزية النقابية الكدش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومجموعة من الفعاليات الحقوقية والنقابية والمدنية ولجان دعم المعتقلين.

وتزامنت الوقفة الوطنية المنددة باستمرار المحاكمات السياسية بالمغرب، بإضراب وطني عن الطعام يخوضه جميع المعتقلين السياسيين بالسجون، والحملة الوطنية لإطراق سراح المعتقلين السياسيين.

وفي سياق متصل نددت اللجنة التحضيرية للجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال في بيان لها ما وصفته بـ “الأحكام السياسية الجائرة والانتقامية التي طالت 11 شابا من عشرين فبراير اعتقلوا على خلفية مشاركتهم السلمية في المسيرة النقابية لـ 6 أبريل الماضي، ثم بالاعتقال السياسي الثالث الذي طال الفنان معاد الحاقد مناضل حركة 20 فبراير”، معتبرة أن اعتقاله يعد “انتقاما منه على أرائه السياسية، ويأتي في إطار نفس مسلسل الانتقام الذي شنه النظام السياسي ضد الفن الملتزم الهادف إلى توعية المواطن بخطورة السياسات المنتهجة من طرف الدولة” على حد تعبير البيان.

وطالبت نشطاء اللجنة بإسقاط المحاكمة التي وصفها البيان بـ “الصورية” عن الصحفي علي أنوزلا، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، ورفع التضييق على حرية الصحافة والتعبير”، فيما نددت بالتراجع الخطير للدولة عن حرية تأسيس الجمعيات مشيرة إلى قرار منع منظمة الحرية الأن التي تضم عدد من الوجوه الإعلامية المعروفة كعلي أنوزلا، ورضى بنعثمان ومنجب المعطي، فاتحة أعرور، وفاطمة الإفريقي، ثم الحقوقية خديجة الرياضي وغيرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *