طالب رؤساء 16 جماعة تابعة لدائرة تالوين بتارودانت من مديرية الأمن الوطني بإقامة مركز للتشخيص القضائي المكلف بإنجاز البطاقات الوطنية البيومترية، وجاء هذا الطلب بسبب بعد المنطقة عن مركز التشخيص القضائي الوحيد بالإقليم بـ 120 كلم.
وهذا البعد أدى إلى حرمان ساكنة المنطقة من تجديد بطاقات التعريف في حلتها الجديدة. والغريب أن إدارة الأمن لم تستجيب لمطلب رؤساء الجماعات بل وضعت شروطا لإقامة المركز منها توفير مقر تتعدى مساحته 120 متر مربع، وكراء شقتين للعاملين بالمركز.