اقتصاد

للمرة الثالثة .. الحكومة تضطر لضخ اعتمادات مالية في الميزانية العامة

من المرتقب أن تلجأ الحكومة للمرة الثالثة، لخيار ضخ اعتمادات مالية في الميزانية العامة، مفضلة هذا الخيار على الخيار الذي تدعو إليه المعارضة بتقديم مشروع قانون مالية تعديلي.

وقررت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، خلال السنة الجارية، حيث ستعقد لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين اجتماعا للاطلاع على المرسوم الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض.

وأفادت مصادر صحفية بأن هذه الاعتمادات ستخصص في الغالب لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 4 ملايير درهم للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى توفير اعتمادات لأداء كلفة نتائج الحوار الاجتماعي.

وحسب المصادر ذاتها ، فإن أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب استدعوا لعقد اجتماع مع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية يوم الإثنين القادم، تكون غايته إخبارهم بنية الحكومة بفتح هذه الاعتمادات الجديدة.

فيما يرتقب أن يقوم لقجع بالعملية نفسها يوم الثلاثاء القادم بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وتوجد الحكومة في وضعية التزام بتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي قررت فيه بمعية المركزيات النقابية بزيادة عامة في أجور الموظفين، فضلا عن الزيادات المقررة تبعا للحوارات القطاعية، وهو الأمر الذي لم يكن من مشتملات القانون المالي للسنة الحالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *