أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مامون بوهدود، يوم السبت بأكادير، أن تأهيل المقاولات الصغيرة جدا والمقاولة الذاتية ورش أساسي في خطة عمل الحكومة، انسجاما مع مخطط الإقلاع الاقتصادي 2014/2020.
وأوضح بوهدود، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الدولي للمقاولات الصغيرة جدا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، أن هذا المخطط الذي تم عرضه يوم 2 أبريل أمام أنظار جلالة الملك يولي أهمية خاصة لهذا الصنف من المقاولات ويهدف إلى مواكبتها ودعمها والنهوض بدورها الرئيس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبعدما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية التي شهدت التوقيع على اتفاقية بين الوزارة الوصية وثلاثة أبناك تولي أهمية كبيرة للمقاولات الصغيرة جدا، أبرز أن المبادرات التي سيتم إطلاقها في هذا الميدان ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم إدماج الاقتصاد غير المنظم ومواجهة البطالة عبر التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة جدا و تعميم التغطية الاجتماعية باعتبارها حصنا متينا ضد الهشاشة.
وأضاف أنه في هذا الإطار تحديدا، يندرج إحداث قانون خاص بالمقاولة الذاتية الذي يقوم على ثلاثة مبادئ تشمل البساطة والفعالية والحماية، والذي يطمح إلى توسيع قاعدة المقاولين الذاتيين من خدمات التغطية الاجتماعية والمواكبة والتمويل في مقابل أداء رسم ضريبي واجتماعي.
وشدد على أن آلية دعم المقاولات الصغيرة جدا تتطلع إلى توفير عرض مندمج للمواكبة يغطي أغلب احتياجات هذا الصنف من المقاولات من حيث التكوين والتأهيل المعلوماتي والمصاحبة في مجال اتخاذ القرارات، بما يمكنها من أن تغدو مقاولات متوسطة أو كبرى، مشيدا في السياق ذاته بانخراط جميع الأطراف (مؤسسات عمومية وخاصة و منظمات المجتمع المدني) ضمن رؤية مشتركة تنتصر لتأهيل المقاولات الصغيرة جدا.