بعد أن نفت مصادر أن يكون كريم لشقر قد توفي داخل قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة، جراء ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها “التعذيب الذي تعرض له داخل مخفر الشرطة”، طالب “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، بخصوص وفاة الشاب كريم لشقر بالحسيمة، السلطات القضائية بتحمل كامل مسؤوليتها لكشف الظروف والملابسات وتعميق البحث في الأسباب التي أدت إلى هذه الوفاة.
هذا وسجل “الوسيط” في بلاغ له توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منه، أن صك الاتهام بخصوص اعتقال ومحاكمة مجموعة من الشباب الذين شاركوا في مسيرة نظمتها ثلاث مركزيات نقابية بالدار البيضاء يوم 6 أبريل 2014، “قد جاء مخالفا تماما للوقائع خاصة ما يتعلق بتهمة المشاركة في مظاهرة غير قانونية. كما أن دفاع المتهمين لم يتم تمكينه من الوسائل الضرورية للقيام بمهمته في إثبات براءة المتابعين، وتفنيذ اتهامات النيابة العامة، وخاصة فيما يتصل برفض حضور الشهود”.
وتبعا لذلك يعتبر “الوسيط” أن شروط المحاكمة العادلة في هذه النازلة لم تكن متوفرة، ويطالب بالإفراج عن هؤلاء الشباب خاصة وأن أغلبهم على أبواب الامتحانات الجامعية، يقول بلاغ المنظمة.
و أعرب “الوسيط” في اجتماع مكتبه الإداري العادي يوم السبت 31 ماي 2014، عن قلقه بشأن البطء والتأخير الذي سجل في قضية قضية كمال العماري، وطالب السلطة القضائية المختصة بتحمل كامل مسؤوليتها في تسريع وثيرة البحث والكشف عن نتائجه وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها لمعرفة المسؤولين عن هذه الوفاة ومتابعتهم قضائيا.
وتضامن “الوسيط” مع مؤسسي جمعية الحرية الآن التي رفضت السلطات تسلم ملفها، واعتبر في ذات البلاغ “أن هذا السلوك من قبل الإدارة هو شطط وتعسف في استعمال السلطة، وخرق واضح للمقتضيات الدستورية (الفصل 12)، فضلا عن كونه يشكل تحقيرا لأحكام القضاء”، حسب تعبير البلاغ.