وطنيات

الإعلام العمومي .. تعددية سياسية أكثر وتعددية ثقافية أقل

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الثلاثاء، أن حصيلة التعددية في البرامج السياسية التلفزيونية في 2013 كانت “ايجابية”، مشيرا بالمقابل إلى وجود “إشكالات” على مستوى احترام التعددية الثقافية.

وقال الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “التعددية في الاعلام العمومي” تقدم به فريق العدالة والتنمية، إن دراسة ماروك متري حول حصيلة نسب الاستماع والمشاهدة ودراسة ميدانية أخرى في فبراير الماضي أظهرت أن “المغاربة بدأوا يتصالحون مع التلفزيون في ما يخص البرامج السياسية، مقابل تراجع متابعة القنوات الأجنبية التي كانت تحقق نسبا عالية من المشاهدة”.

وأشار الوزير بالمقابل إلى وجود عدد من “الإشكالات” في ما يخص احترام التعددية من الناحية الثقافية، مشيرا إلى أن بعض القنوات العمومية تعرض في اليوم الواحد من 7 إلى 8 مسلسلات أجنبية مدبلجة، مشيرا إلى أن ذلك “يمس بالهوية الوطنية وبالتعددية الثقافية”. وأكد أن الإعلام العمومي يقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الهوية المغربية والتعددية الثقافية.

ونوه فريق العدالة والتنمية في مستهل سؤاله بالمجهودات المبذولة من أجل مصالحة المواطن المغربي مع إعلامه العمومي، مشيرا بالمقابل إلى “حالات الإخلال” بمبادئ التعددية والمهنية والمسؤولية وعدم الانحياز في قنوات الاعلام العمومي، وكذا “المزايدات” في بعض القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي.

كما أشار الفريق إلى ضرورة احترام التعددية بجميع أشكالها في الإعلام العمومي محذرا من مغبة “ممارسة السياسية من خلال الإعلام”.

وفي إطار التعقيبات الإضافية التفاعلية التي جاء بها النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضعف البرامج السياسية في القنوات العمومية وكذا ضعف حضور اللغة والثقافة الأمازيغية والحسانية، معتبرا أن هناك “هيمنة للحكومة على المرفق العمومي في التلفزة”.

وأشار في هذا الصدد إلى “الوقت الطويل لرئيس الحكومة” في البرامج المباشرة التي أجراها في السابق “دون أن يكون للصحافيين حق طرح الاسئلة والاشتغال بمعايير المهنية”. من جانبه، اعتبر الفريق الاشتراكي أن الإعلام العمومي “يعاني من تحكم جديد باسم إيديولوجي”، مشيرا إلى أن إشكالية الاعلام العمومي تتجاوز النقاش حول ما تبثه بعض القنوات في مجال الترفيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *