مازالت وضعية عمال شركات الأمن الخاص ييثير تساؤلات المتتبعين، إذ أن هذه الشركات تقوم بعمليات خدماتية لصالح مؤسسات الدولة مما يتطلب مشاركتها في صفقات عمومية. وحسب قانون الصفقات فإن هذه الشركات ملزمة بتسوية ملفاتها اتجاه مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وهذا الأمر ينفيه الواقع، إذ أن مستخدمي هذه الشركات لا يتجاوز في الغالب أجرهم الشهري 1200 درهم مما يتنافى مع القانون الذي يحدد الأجر الأدنى في 2381 درهم شهريا، فكيف يتم صرف مستحقات هذه الشركات، التي تتعاقد سنويا مع مصالح الدولة، دون أن تتلتزم بما صرحت به وأدلت به من وثائق أثناء مشاركتها في صفقة عمومية.
ونورد مثالا على ذلك ما عاشه عمال الحراسة والنظافة بالوكالة الحضرية لأكادير، إذ أن هؤلاء العمال لم يتوصلوا بمستحقاتهم من مشغلهم لمدة تقارب السنة بعد أن قام صاحب الشركة نائلة المشروع بالتملص من جميع التزاماتها اتجاه الإدارة والعمال على حد سواء، مما أدى إلى ضياع حقوق العمال الذين أدوا خدمات لإدارة الوكالة دون أجر ولا التصريح بصندوق الضمان الإجتماعي.
وفي نفس الإطار عاش رجال الأمن الخاص، الذين يعملون بمختلف المؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة درعة، وضعا مزريا بسبب عدم توصلهم بأجورهم منذ مدة تزيد عن أربعة أشهر، حيث أنه منذ شهر شتنبر لم تصرف الشركات، نائلة مشاريع تدبير الحراسة والنظافة، بالجهة مستحقات مستخدميها رغم الخدمات التي تقدمها هذه الشغيلة داخل المؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وأعمال أخرى.
وكان مدير أكاديمية التعليم بأكادير قد صرح في وقت سابق أن أعمال الحراسة والنظافة تمثل 29% من ميزانية الأكاديمية، والسبب في عدم توصل رجال الأمن بمستحقاتهم، في هذه الحالة، يرجع بالأساس إلى تماطل إدارة أكاديمية التعليم في صرف مستحقات الشركات.
والتساؤل المطروح هو كيف تحصل هذه الشركات على صفقات تدبير الحراسة والنظافة داخل المؤسسات تابعة للدولة دون أن تكون في وضعية قانونية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإدارة الضرائب؟