فجر متهم رئيسي يدعى “ع.أ” بزاكورة في محضر الاستماع إليه، قنبلة من العيار الثقيل،حين صرح بأنه سلم مبلغ 79 مليون سنتيم لقريبه كي يسلمها كرشوة لمسؤول قضائي بذات المدينة مقابل العمل على مساعدته للإفلات من العدالة وإلغاء مذكرة البحت الصادرة في حقه، وهو الشيء الذي اعترف به خلال جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة، بعد أن حجزت عناصر القوات المسلحة الملكية لحراسة الحدود بألنيف بإقليم الراشيدية، ما مجموعه 37 رزمة ملفوفة من مخدر الشيرا، على متن سيارة رباعية الدفع من نوع «طويوطا» إضافة إلى سيارة أخرى من نوع «لاندرو فير» فارغة، بعد عملية مطاردة، حيت ألقي القبض على السائق المدعو “ي .ل” بمحاداة دوار تاغبالت، دائرة أكدز والذي أرشد القوات المسلحة الملكية المكلفة بالحدود إلى مكان وجود السيارة الأولى وهي محملة بالمخدرات.
وصرح الموقوف أنه شارك في عمليتين لتهريب المخدرات رفقة المسمى “أ.ع” الذي لاذ بالفرار، وأثناء القيام بالتحريات تبين أن مالك السيارة لاندروفير هو المتهم “و.ه” وأثناء الاستماع إليه صرح بأنه باع السيارة للمسمى “أ.ع” بحضور شاهدين، وأنه لم يقم بتحويل السيارة في اسم المشتري نظرا لكون الرخصة مازالت سارية المفعول، وبعد انتهاء صلاحية الرخصة لم يتمكن من تحويلها في اسم المشتري، لكون هذا الأخير اختفى عن الأنظار، من أجل هذا تمت مؤاخذته من طرف النيابة العامة، بإهماله وتعذر إدلائه بعقد البيع، وأحيل على قضاء التحقيق الذي أنجز أمرا بالإحالة على الجنايات لمتابعته من أجل تكوين عصابة إجرامية وحيازة المخدرات والاتجار الدولي والتزوير في وثائق رسمية وصفائح السيارة، في حين تم إصدار مذكرة في حق الفارين.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية قرار يقضي بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه بـ 5 سنوات سجنا، وتم الطعن فيه بالاستئناف حيت فتح له ملف جنائي عدد 176/2011 صدر بشأنه قرار تحت عدد 908/7 بتاريخ 2013 قضى برفض الطلب.
إلى ذالك ألقي القبض على المتهم الرئيسي الفار المسمى “ع.أ” ومن معه، وتمت إحالتهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، وفي محضر الاستماع إليه صرح رئيس العصابة «ع . أ» أثناء البحث التمهيدي أنه لا يعرف متهما آخر «و. ه أي» صاحب السيارة، ولا تربطه به أية علاقة ولم يشارك قط في أية عملية حسب ما جاء في المحاضر المنجزة، وهو ما اعتبره والد «و . ه» معطى جديدا يفيد تبرئة ابنه.
هذا وقد تقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط يوم 14 ماي الماضي، بناء على طلب والد العارض، بطلب إلى وزير العدل والحريات، موضوعه مراجعة حكم قضائي لفائدة «و.ه» الساكن بورزازت واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل إنصاف العارض، لتدارك بالقضية الخطأ في الوقائع المتعلقة، والتي ألحقت أضرار بالعارض، والمتجلية أساسا في كون صدور القرار 192 عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 فبراير 2014 في مواجهة المتهم الرئيسي «ع . أ» من أجل نفس الفعل الجرمي، وهو ما يؤكد حسب المركز ذاته، انعدام العلاقة مع أفراد العصابة وانتفاء قيامه بارتكاب الفعل المنسوب إليه ويتناقض مع القرار الذي قضى بمؤاخذته، حيت كان اتهام «و.ه» مبنيا على أساس افتراض العلاقة مع المتهم الرئيسي ومن معه، وأن ارتباطه به كان منحصرا في بيع السيارة فقط، كما أكد المركز الحقوقي أن «ع . أ» هو المتهم الرئيسي المتورط في قضية الاتجار الدولي للمخدرات، متسائلا كيف يمكنه دفع مبلغ بهذا الحجم 79 مليون سنتيم إن كان غير ذلك؟