بعد تكتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأزيد من ثلاث سنوات على نتائج التقرير الذي أنجزه بخصوص ملابسات وفاة الشاب كمال العماري أحد أعضاء حركة 20 فبراير بأسفي، والذي أنجز طبقا للمادة 4 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خرج عشية الإثنين رئيس المجلس الوطني الهيئة الحقوقية التابعة للدولة إدريس اليزمي لتحميل رجال الشرطة مسؤولية وفاة كمال العماري بسبب العنف المفرط الذي مورس عليه.
وكان بلاغ سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد أنه “في إطار ممارسته لاختصاصاته، وعلى إثر إيفاده للجنة للتحري والتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة أسفي يوم الأحد 29 ماي وواقعة وفاة السيد كمال عماري يوم الخميس 2 يونيو 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى السلطات المختصة”.
ومن خلال تصريح إدريس اليزمي أمام رئيس الحكومة ووزير الداخلية اليوم الاثنين 16 يونيو، يبدو أن التقرير توصل إلى ”أن نتائج الوفاة تلك ترجع أسبابها إلى العنف المفرط الذي مورس على كمال العماري من قبل السلطة”.
هذا وعلمت “مشاهد.أنفو” أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد رفع تقريرا لوزارتي العدل والداخلية، ضم أربع مكونات أساسية تهم حيثيات ودواعي تشكيل لجنة التحقيق وطبيعة مهمتها وحصيلة ما قامت به اللجنة من مقابلات ومعاينات وزيارات ودراسة للوثائق والصور وأحداث مدينة أسفي في ضوء المعايير الكونية لحقوق الإنسان، وخلاصات وتوصيات.
وقد جاء هذا التصريح المفاجئ الذي يحمل السلطة المسؤولية من طرف هيئة حقوقية تابعة للدولة، بعد أن قام المئات من أنصار جماعة العدل والإحسان بالاحتجاج أمام البرلمان في الذكرى الثالثة لوفاة كمال العماري نظمتها جمعية أصدقاء الشهيد كمال العماري مساء السبت 31 ماي 2014،
وقد حمل المحتجون شعارات من قبيل “من قتل ابني” و”بأي ذنب قتل كمال عماري” والتي شارك فيها عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ومحمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد ومحمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية وأحمد أيت عمي وعلي تيزنت عضو مجلس الشورى وحسن بناجح وأبو الشتاء مساعيف عضو الأمانة العامة للجماعة ذاتها.