كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج خلال ندوة نظمها المكتب المركزي صباح الأربعاء من أجل تقديم التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2013، (كشف) أن هذه السنة تميزت “باستمرارية الخروقات مع استفحالها، كما اتسمت بتواصل استهداف المدافعين على حقوق الإنسان”.
التقرير الذي دأبت الـ AMDH على إنجازه سنويا رصدا لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب تحدث عن “التأخر الملحوظ في إحداث المخطط التشريعي للحكومة، معتبرا أن “وظيفة البرلمان التشريعية تتوارى إلى الخلف على حساب مبادرات الحكومة وهيمنة الجهاز التنفيذي على مجال التشريع،وأن البرلمان اكتفى بمهام شكلية على مستوى قانون المالية، اقتصرت على ما قدمته الحكومة بالقبول أو بالرفض”.
وقال المكتب المركزي للجمعية خلال الندوة التي نظمت صباح اليوم بالمقر المركزي للجمعية بالرباط “إنهبالرغم من إدراج عدد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية في الدستور فإن تأثير ذلك في الواقع ظل محدودا، نظرا لعدم توفر الضمانات والآليات الدستورية والقضائية والمؤسساتية المتطلبة لجرأة هذه الحقوق وأن الدستور في جوهره غير ديمقراطي”.
وسجلت الجمعية في تقريرها السنوي المتعلق بـسنة 2013ما اعتبرته “عدم تفعيل مقتضى “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، بل، يضيف رئيس الجمعية الذي تحدث خلال الندوة، “استمرت الدولة في نهج سياسة الإفلات من العقاب، في الجرائم السياسية، كما في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وقالت الجمعية “إن المغرب رغم مصادقته على مجموعة من الصكوك الدولية إلا أنالإعمال و التصديق عليها يتسمبالبطء الشديد، زد على ذلك تلكؤ الدولة في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كاتفاقية روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية…”.
هذا وانتقدت الجمعية في تقريرها السنوي “عدم تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة واعتبرت “أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أصبحت ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة العمومية، بمختلف قواتها ووسائلها، خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير؛ وبشكل عام، يتمتع المسؤولون عن هذه الانتهاكات بحماية تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعا لهم”.
وسجلت الجمعية، في تقريها”اتساع دائرة الاعتقالات مشيرة إلى أن هناك ما يقدر ب 317 معتقلا سياسيا سنة 2013، إضافة إلى أنه لم يتم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري”.
وعموما اعتبر تقرير الجمعية أن “وضعية الحريات العامة بالمغرب سنة 2013 استمت بتراجع ملحوظ، حيث تنامى القمع المسلط على التظاهر السلمي، والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واعتقالهم”كما سجلت الجمعية “استمرار تراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة. واستمرار نفس الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت تراجعا خطيرا”، يقول التقرير.
ورصدت الجمعية عددا من الخروقات والتراجعات على مستوى عدةقطاعات، إذ كشف التقرير أن المغرب عرف سنة 2013 ” تواترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، وأن “سياسة ما يسمى بالسكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلاله التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة”، وأشار التقرير “إلى أن الوضعية الصحية بالمغرب لا زالت مقلقة، وهي من بين المؤشرات التي تجعل المغرب في مؤخرة الدول فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، مضيفا “أن الأوضاع بقطاع التعليم لا تحض بأي تحسن جوهري ملحوظ، وترقية ملموسة لأداء المدرسة العمومية”.
وأضاف التقرير أنهرغم استجابة دستور 2011 لمطلب ترسيم اللغة الأمازيغية، إلا أن هذا الترسيم ظل معطلا برهنه بقانون تنظيمي، حيث لا زال البون كبيرا بين الخطاب المعلن وبين الإعمال والتنفيذ.
وأردف التقرير الذي يرصد وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2013 “أن وضعية المرأة لم تشهد تقدما ملموسا مقارنة سنة 2012، “على الرغم من استمرار الخطاب الرسمي في التسويق لما اعتبر إنجازا في مجال حقوق المرأة”.
أما في الجانب المتعلق بالشباب، فقد سجلت الجمعية غياب التزامات الدولة كما حددها المجتمع الدولي في برنامج العمل العالمي، خصوصا مجالات الجوع والفقر، الصحة، وإساءة استعمال المخدرات، البيئة، الفتيات والشابات، والمشاركة الكاملة والفعالة للشباب في حياة المجتمع وفي اتخاذ القرارات .. واعتبرت الجمعية أن الأنظمة التشريعية الوطنية الخاصة بالطفل وعلى رأسها الدستور لا زالت غير متلائمة مع القوانين الدولية، مما ينتج عنه مساس بتمتع الطفل بكامل حقوقه حماية ونهوضا.