تقدم القبطان السابق في صفوف القوات المسلحة الملكية مصطفى أديب، بشكوى ضد الملك محمد السادس والجنرال عبد العزيز بناني، وذلك ضد ما يقول إنه كان ضحية عمل انتقامي بعد أن ندد بالفساد وسط ضباط كبار وسط القوت المسلحة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن محامي الضابط.
واعتبرت الوكالة أن من شأن هذه الدعوة أن تؤدي إلى مزيد توتير العلاقات بين الرباط وباريس التي تشهد أزمة منذ أن سعى القضاء الفرنسي قبل ثلاثة أشهر إلى الاستماع إلى رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي حين كان في زيارة لباريس، وذلك في إطار تحقيق قضائي بتهمة التعذيب.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن فحوى الشكوى المقدمة من طرف القبطان مصطفى أديب، تستهدف المغرب وثلاثين من المسؤولين العسكريين والمدنيين، ويندد فيها بما قال إنها وقائع تعذيب و”معاملات قاسية ومهينة”.
وأوضح المصدر ذاته أن الشكوى قُدمت بعد أن علم القبطان أديب بأن أحد المسؤولين الذين اشتكاهم وهو الجنرال عبد العزيز بناني موجود حاليا في فرنسا في مستشفى فال دو غراس بباريس.
وجاءت الشكوى في الوقت الذي وضع فيه القبطان السابق قيد الحجز التحفظي بعد أن أكد الجنرال بناني أنه تلقى رسائل تهديد في المستشفى.
وقال المحامي رافع الشكوى “مع أن السيد أديب علم بوجود السيد بناني في المستشفى الذي أكده أقارب الأخير، فإنه لم يتمكن من اللقاء به شخصيا ولا التحدث إليه”، نافيا صدور أي “تهديد مكتوب أو إعتداء معنوي”.
وأضاف المحامي موتي “إن وضع مصطفى أديب قيد الحجز التحفظي الذي دبرته على عجل الدبلوماسية الفرنسية بطلب من الرباط يشكل ردا غير متناسب يرتبط بالتأكيد بملفات أخرى يقع السيد أديب اليوم ضحيتها الجانبية”.
وقال أديب (45 عاما ويعيش في فرنسا بعد أن غادر المغرب) إن متاعبه بدأت مع نهاية تسعينات القرن الماضي حين ندد بوصفه ضابطا في قاعدة جوية بحالات فساد خصوصا استيلاء ضباط على محروقات، موضحا أنه كاتب في 13 نوفمبر 1998 محمد السادس الذي كان وليا للعهد لإبلاغه بالأمر. ومن ذلك التاريخ بدأت الإجراءات الانتقامية بحقه ومنها توقيفه عن العمل وتأجيل إجازاته والعنف البدني، كما يقول.
وعند توقيفه تعرض للاستجواب من ضباط بينهم بناني وحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام في 2000 وبقي في السجن حتى العام 2002.