متابعات

الجزائر تحرك الاتحاد الإفريقي لمعاكسة قضية المغاربة الأولى

لم تراجع الجزائر الرسمية مواقفها إبان فشل كل المناورات التي قامت بها في سبيل جر عدد من المنتديات الدولية إلى رغباتها المتمثلة في معاكسة قضية المغاربة الأولى، حيث توالت محطات الفشل الذريع منذ أن صوت مجلس الأمن مؤخرا على تمديد بعثة المينورسو دون أن تشمل مهامها مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، ولم تكن هذه المحطات مناسبة لحكام الجزائر للتوقف قليلا من أجل التأمل الإيجابي، ومن أجل تحكيم الضمير والمنطق للتوقف عن الانخراط في احتضان قضية فاشلة مصطنعة، وبالتالي جر المنطقة إلى حالة من التوتر والاحتقان الذي لايخدم تطلعات الشعوب المغاربية في التنمية والإزدهار والاستقرار.

كل ذلك لم يكن كافيا لحكام المرادية للاقتناع بعدالة وشرعية المطالب المغربية، حيث لجأ حكام الجزائر هذه المرة بعد انسداد آفاق المناورات على الصعيدين الأممي والأوروبي إلى جر الاتحاد الإفريقي الذي تترأس موريتانيا دورته الحالية إلى استصدار قرار لتعيين “ممثل خاص” للصحراء، وهو القرار الذي رفضه المغرب بشكل قطعي ومطلق، داعيا الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى تجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

وتنم هذه المناورة الجديدة التي استعملت فيها منظمة إقليمية عاجزة عن حل الصراعات التي تعرفها الدول الأعضاء المنتمين إليها، وهي ذات المنظمة التي لاتمتلك أي سند قانوني للتدخل في قضية الصحراء، عن إصرار حكام المرادية على تبديد الجهد والأموال على صراع مفتعل يشكل نزيفا حقيقيا لمقدرات الجزائريين وتطلعات الشعب الجزائري في التنمية والعيش الكريم.

وكانت الإرهاصات الأولى للمناورات الجزائرية على مستوى الاتحاد الإفريقي قد انطلقت عندما تم دفع الرئيس الموريتاني الذي تترأس بلاده الدورة الحالية الاتحاد الإفريقي إلى جعل العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا فاترة وباردة، ثم مر هذا الفتور في إطار ارتماء ولد عبد العزيز في أحضان الإغراءات الجزائرية البترودولارية، إلى استصدار القرار الأخير لتعيين “مبعوث خاص” للاتحاد الإفريقي مكلف بقضية الصحراء، لتنكشف بجلاء فصول “المؤامرة” الجزائرية الموريتانية.

ويعتبر موقف الاتحاد الإفريقي في ملف الصحراء غير ذي موضوع بسبب انحيازه المطلق وغير المبرر، كما أن هذه المنظمة هي الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها “كيانا وهميا”، وذلك في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *