قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن القول بأن الحكومة لا تملك إرادة قوية لمحاربة الفساد بهتان وكلام غير مسؤول، مؤكدا أن هذه الحكومة لها إرادة قوية لمحاربة الفساد.
وأضاف الوزير الذي حل يوم الخميس الماضي على برنامج 90 دقيقة للإقناع على “ميدي 1 تي في”، “عملنا ونعمل وحققنا ما يمكن تحقيقه في محاربة الفساد ولكنه أكبر من أن نقضي عليه بالضربة القاضية”، مشيرا إلى أن الفساد كأي ممارسة متجذرة في السلوك الإنساني، لا يمكن لحكومة أن تأتي بين عشية وضحاها للقضاء عليه.
وبخصوص حصيلة وزارة العد ل والحريات، كشف الرميد أن هناك العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها، من بينها أن “جميع التقارير التي أحيلت علي من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات أحيلها في ظرف 24 ساعة على القضاء”.
وتابع الوزير، أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات تم تعيين لجنة تشتغل على باقي التقارير التي لم يحلها علينا الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أنه تمت إحالة كل التقارير التي وجدنا فيها شبهة فساد أو انحراف عنده طبيعة جرمية.
الرميد، أكد أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة كان ناجحا بجميع المقاييس، نظرا لكونه ناقش أهم القضايا الأساسية بالنسبة للعدالة، وشاركت فيه جميع الفئات المعنية، وأسفر في النهاية على وثيقة غير مسبوقة وهي ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي باركه جلالة الملك.
واعتبر الرميد أن هذا الميثاق يرسم للبلاد خريطة طريق ووثيقة مرجعية لإصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن “بلادنا تملك تصورا واضحا ومخططا استراتيجيا لإصلاح منظومة العدالة”.
وعن الوضع الحقوقي بالمغرب، أكد الوزير أن المغرب يتطور يوما بعد يوم في وضعه الحقوقي، مبينا في الوقت ذاته، “لا أقول كل شيء بخير ولكن لا أقول كل شيء سيئ”، لأننا –يكشف الرميد- لم نصل إلى جنات النعيم، ولكننا “لسنا جحيما في حقوق الإنسان”.
وفي جوابه عن سؤال متعلق بالجدل الذي أثاره جواب رئيس الحكومة عن سؤال متعلق بقضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة، خلال الجلسة الشهرية للسياسة العامة بمجلس المستشارين، دعا الرميد، الشعب المغربي إلى إعادة الاستماع لكلام رئيس الحكومة خلال جوابه، لأنه “كان رائعا وتألق فيه غاية التألق وعبر فيه عن احترامه للمرأة”، معربا عن آسفه الشديد، لتأويل كلام رئيس الحكومة على غير حقيقته وإعطائه أبعادا لا علاقة له بها.
وبخصوص ملف السلفية، جدد الرميد التذكير بتصوره بخصوص هذا الملف، وهو أن تعمل الدولة بكافة مؤسساتها المعنية على فتح حوار مع القابعين في السجون من أجل التمييز بين ثلاث فئات: الأولى يصدق عليها قول الله تعالى: “واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة”، مبينا أنه ينبغي البحث عن هذه الفئة واكتشافها وترشيحها لعفو ملكي سام.
والفئة الثانية هي الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ومازالوا مصرين عليها هؤلاء ظلموا أنفسهم وليس لنا أي إمكانية لحل مشكلهم لأنهم هم لا يريدون حل مشكلهم”، أما الفئة الثالثة-يضيف الرميد- فهي “التي ظلمت نفسها وراجعتها وأصبحت مستعدة إذا قدر لها أن تعانق الحرية أن تندمج في المجتمع بكل مسؤولية وأن نشتغل معها بمنطق عفا الله عما سلف”.