مجلس بركة يوصي باعتماد قانون جديد يحمي مشتري عقارات السكن

كشف المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في تقريره الأخير عن رأيه في المشروع الجديد الخاص ببيع العقار في طور الإنجاز.

الرأي الذي أعده المجلس بطلب من مجلس المستشارين أوصى بتمكين المشتري من أن يقدم تسبيقا في وقت إبرام عقد التخصيص يحدد في 5 في المائة من ثمن البيع الإجمالي ويودع في حساب بنكي مضمون، وذلك لمنع التجاوزات والتعسفات، ولتمكين المشتري من استرداد التسبيق حتى في حالة الحجز فالمبلغ المودع بالحساب الخصوصي غير قابل للحجز.

ومن جهة أخرى، حمل رأي المجلس بضرورة تلقي المشتري وصلا بالإيداع، والحق بالتخلي عن الشراء داخل آجل ثلاثة أسابيع، بعدما كان الأجل قد حدد سابقا في سبعة أيام في قانون المستهلك، وبعد انقضاء أجل الجديد يصبح من حق المنعش العقاري أن يبيع العقار، مادام العقد الإبتدائي لم يوقع بعد.

ويشمل نطاق تطبيق القانون الذي أحاله مجلس المستشارين على المجلس الإقتصادي، كلا من السكن والعقار ذي الإستعمال المهني، حيث أن المجلس الإقتصادي شدد على أن هذا القانون يجب أن ينحصر في مجال السكن فقط.