شكل موضوع ” أية استراتيجية مدنية وسياسية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية” محور ندوة نظمتها هيئات المجتمع المدني، الأحد بدار الثقافة بمدينة بويزكارن بإقليم كلميم، وذلك في إطار مساعيها من أجل التعبئة الشاملة والمستمرة وتعزيز دور الدبلوماسية الموازية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية.
وفي مداخلة خلال أشغال هذه الندوة، قال محمد اليازغي، القيادي الحزبي والوزير السابق، إن ترسيخ الديموقراطية وجعلها واقعا معاشا وحماية حقوق الإنسان تشكل أكبر وسيلة للدفاع عن قضية الصحراء.
كما أبرز أن تفعيل الجهوية الموسعة يعد مدخلا أساسيا لحل ملف الصحراء، مبرزا أهمية الحوار الذي يجري على مستوى البرلمان لتدبير نظام الجهوية بالمغرب.
وأكد في الوقت نفسه على ضرورة إجراء حوار وطني صريح لتقييم الأربعين سنة التي تلت استرجاع الساقية الحمراء والتوجه برؤية موحدة نحو المستقبل.
وعلى الصعيدين الجهوي والدولي، أكد اليازغي على ضرورة أن تعمل البلدان المكونة للاتحاد المغاربي على إحيائه، مع مواصلة العمل من أجل إقناع الدول التي لاتزال تعترف ب”الجمهورية الوهمية” بالتراجع عن ذلك، مشيرا بهذه المناسبة إلى الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به العائلات الصحراوية التي لها أبناء بالمخيمات من أجل إقناعهم بالعودة والمساهمة في بناء الديموقراطية بوطنهم الأم.
ومن جانبه، أبرز الكاتب والمفكر المغربي، حسن أوريد، أن عمل المجتمع المدني في ملف الصحراء لا يمكن أن يكون بديلا عن العمل الحكومي الذي له قواعد وضوابط وإكراهات ، موضحا أنه للمجتمع المدني هامش أكبر للتحرك في الخطاب ويتعين أن تكون لديه مقاربة مغايرة تماما ورؤية استراتيجية مبنية على معطيات تستند على التاريخ.
كما أكد على ضرورة التعبئة الشاملة والمستمرة في ما يخص قضية الوحدة الترابية، داعيا إلى فتح حوار مع جميع الأطراف سواء بالساقية الحمراء أو خارجها من أجل تذليل العراقيل القائمة والعمل على تعمير الصحراء من قبل الكفاءات والعناصر التي يمكن أن تنتج الثروة.
وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث والكاتب والإعلامي الجزائري سعيد هادف أنه “ليس من السهل أن نعبئ شعبا من أجل قضية ما إذا لم يدرك هذا الشعب أن المشروع الذي يتعبأ من أجله مؤسس على مبادئ حقوقية وديمقراطية”.
ومن جانبه أكد الأستاذ الجامعي ورئيس منتدى الأصالة والمعاصرة لأساتذة التعليم العالي، مصطفى المريزيق، على ضرورة تشجيع البحث الجامعي في قضية الصحراء وأن يتم التفكير في هذه القضية الوطنية بشكل علمي حتى تكون المنظومة التعليمية في صلب هذا الحوار، مبرزا أهمية العمل على استراتيجية التنمية المستدامة في علاقتها بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأبرز بهذه المناسبة، الدور الذي يمكن أن تضطلع به النخب الجديدة في التعريف بعدالة قضية الصحراء المغربية من خلال حوار يأخذ بعين الاعتبار أن العالم يتكتل ولا مكان فيه للدويلات القزمية.