على إثر انتهاء أشغال الندوة الوطنية بمراكش، التي نظمها المكتب الوطني للجمعية بتنسيق مع الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي تحت عنوان “دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة : رهانات التنمية و المواطنة “، انعقد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية وبعد وقوفه عند الوضع التنظيمي و تقييمه الشامل للقاءات الجمعية مع بعض الفاعلين بخصوص توسيع جبهة مناهضة الفساد ، وبعد مناقشته للتحديات المطروحة على الجمعية و مختلف القوى الوطنية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للفساد ونهب المال العام و اقتصاد الريع و الرشوة أصدرت الجمعية بلاغا تؤكد من خلاله غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات و مظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية، كما تعتبر الجمعية أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية و الحرية و الكرامة و أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و غياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى .
وأضاف البلاغ أن الجمعية تنبه إلى خطورة الفساد و إقتصاد الريع و الرشوة على الإقتصاد الوطني و تأثير ذلك على المقاولة و خاصة المقاولين الشباب و ما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الإجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة .
وأشاد البلاغ بنجاح اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية لحدود الآن مع كل من الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل ، منوها بالتجاوب الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني للجمعية بخصوص توسيع دائرة التصدي للفساد و الإفلات من العقاب لكون النضال من أجل تخليق الحياة العامة يهم كافة الفاعلين .
وأعلنت الجمعية في ذات البلاغ عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 للإحتجاج ضد استمرار الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع ومن أجل دفع كافة المؤسسات و الهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون، داعية كافة القوى الديمقراطية و المنظمات النقابية و المدنية و الحقوقية وكافة المواطنين و المواطنات إلى المشاركة و المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة .