الرئيسية 10 المشهد الأول 10 جمعية الغلوسي تدعو لمسيرة ضد استمرار الفساد نهاية يناير القادم

جمعية الغلوسي تدعو لمسيرة ضد استمرار الفساد نهاية يناير القادم

على إثر انتهاء أشغال الندوة الوطنية بمراكش، التي نظمها المكتب الوطني للجمعية بتنسيق مع الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي تحت عنوان “دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة : رهانات التنمية و المواطنة “، انعقد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية وبعد وقوفه عند الوضع التنظيمي و تقييمه الشامل للقاءات الجمعية مع بعض الفاعلين بخصوص توسيع جبهة مناهضة الفساد ، وبعد مناقشته للتحديات المطروحة على الجمعية و مختلف القوى الوطنية الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للفساد ونهب المال العام و اقتصاد الريع و الرشوة أصدرت الجمعية بلاغا  تؤكد من خلاله غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات و مظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية، كما تعتبر الجمعية أن التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية و الحرية و الكرامة و أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و غياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى .

وأضاف البلاغ أن الجمعية تنبه إلى خطورة الفساد و إقتصاد الريع و الرشوة على الإقتصاد الوطني و تأثير ذلك على المقاولة و خاصة المقاولين الشباب و ما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الإجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة .

وأشاد البلاغ بنجاح اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية لحدود الآن مع كل من الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل ، منوها بالتجاوب الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني للجمعية بخصوص توسيع دائرة التصدي للفساد و الإفلات من العقاب لكون النضال من أجل تخليق الحياة العامة يهم كافة الفاعلين .

وأعلنت الجمعية في ذات البلاغ عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 للإحتجاج ضد استمرار الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع ومن أجل دفع كافة المؤسسات و الهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون، داعية كافة القوى الديمقراطية و المنظمات النقابية و المدنية و الحقوقية وكافة المواطنين و المواطنات إلى المشاركة و المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة .

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *