التمس المدير العام للأمن الوطني، عن طريق دفاعه محمد الحسيني كروط، حسب ما ذكره موقع بديل، من القضاء المغربي الحكم على حميد المهدوي، مدير موقع “بديل”، والصحافي السابق بموقع لكم، بعدم مزاولة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات، وأداء غرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، على خلفية نشر الموقع لخمسة مقالات، تتعلق بـ “مقتل”، حسب رواية، و”وفاة” حسب رواية أخرى لشاب الحسيمة كريم لشقر.
وليست هذه المرة الأولى التي تطالب مديرية الأمن بمنع الصحفيين المغاربة من الكتابة عشر سنوات، فقد سبق وأن منع قضاء ابتدائية الرباط الصحفي علي المرابط سنة 2005 من العمل والكتابة الصحافية لعشر سنوات مع غرامة مالية تقارب 4500 يورو في قضية جنائية كان قدر رفعها عليه مواطن صحراوي، وهو القرار الذي أثار ردود فعل مختلفة سواء في الرباط أو مدريد.
وفي سياق متصل تابعت إدارة الأمن الوطني مدير جريدة المساء عبد الله الدامون ومدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين بتهمة نشر أخبار زائفة حول اختطاف طالب، حيث تطالب بالسجن وكذلك المنع لمدة عشر سنوات من الكتابة، أي الحكم نفسه الذي كان قد صدر في حق الصحفي علي المرابط، وكان حكما فريدا من نوعه في تاريخ الصحافة.
وقال الزميل حميد المهداوي تعليقا على ذلك “ليس هناك من خطة سحرية لذرء “تهمة” وصلت لمجلس الأمن وتناقلتها “الواشنطن بوست” غير مقاضاة موقع قبل قتله كما قتلت أقلام قبله، مضيفا أن “المهدوي يخاف حين يكون ظالما أما حين يكون مظلوما فالسجن أحب إلي مما يدعونني إليه”.
وحسب موقع بديل فقد “بررت المديرية العامة للأمن الوطني مطلبها بوجود نية سيئة لدى الموقع للنيل من كرامتها، علما أن الموقع لم ينقل سوى عن مصادر بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواقع محلية بالحسيمة وعم “الضحية”، بل وحتى عن الوكيل العام للملك، دون أن يقدم الموقع في جميع قصاصاته الخبرية حول الموضوع جملة واحدة يتهم فيها جهة ما بـ”القتل” أو المشاركة أو المساهمة” يقول موقع بديل.
والتمست المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها بوشعيب أرميل، متابعة الزميل المهدوي وفقا للقانون الجنائي، في وقت حددت فيه المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء جلسة الاستماع يوم 4 غشت المقبل.