بعد التخوفات الكبيرة التي شكلها التأخر في الإفراج عن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، ترأس عبد الاله بنكيران أمس الخميس بالرباط اجتماعا لدراسة مشروع القانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وتنوي الحكومة بعد اجتماع المجلس الحكومي، حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تتبع دراسة المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وكان الدستور المغربي المعتمد في 2011 قد نص لأول مرة في فصله 27 على الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية.
وينص الفصل 27 على أن ”للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
وكما هو الشأن بالقوانين التنظيمية لمقتضيات الدستور، فإن المندوبية المكلفة بالوظيفة العمومية جعلت من مشروعها الجديد باروميتر لتحديد طبيعة المعلومات المسموح بها، و مسطرة الحصول على هذه المعلومات وطرق الطعن والتشكي.
وكانت العديد من منظمات المجتمع المدني قد طالبت بالإفراج عن قانون الحق في الحصول على المعلومات تنزيلا لمقتضيات الدستور ، خصوصا وأن الدولة مستمرة لمدة ثلاث سنوات في وضع الملف المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة طي النسيان وعملت على خرقه في العديد من الحالات.
فيما تخوف البعض الأخر بعد محاكمة من اتهموا بتسريب وثيقة تعويضات مزوار و بنسودة، أن يصبح الحق في الحصول على المعلومة صك اتهام يتابع به الصحفيون و الفاعلون و النشطاء. ويرتقب أن يأخد هذا النقاش حيزا كبيرا من المتابعات من طرف المعنيين بالأمر خاصة العاملين في مجال الصحافة.