أبرز محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالنقل أن التوجه العام الذي تسير فيه وزارته هو معالجة كل الملفات التي تعاني مشاكل وتوجد بها اختلالات، موضحا أن توجه الوزارة هو تثبيت الشفافية ووضع دفاتر تحملات محددة، كما سيتم التخلي عن “الكريمات”، على أساس أن يتم تعويضها بالإصلاح الشامل لمنظومة نقل المسافرين في المستقبل القريب، كما سيتم إخضاع القطاع للتنافسية.
وقال بوليف في حوار مع يومية التجديد في عدد الجمعة 8 غشت الجاري إن المغرب سجل أول تراجع له في عدد حوادث السير المميتة خلال هذه الحكومة، بعدما بلغ عدد القتلى 4222 قتيلا في 2011، وقبلها بلغ العدد 3800 قتيل. وأبرز أنه بعد سنة 2011 بدأت نسبة حوادث السير المميتة في التراجع بنسبة ناقص 1,3 بالمائة، وفي 2014 بلغت نسبة التراجع إلى أكثر من ناقص 4 بالمائة، ما يفسر أن المخططات التي أطلقتها الوزارة في عهد هذه الحكومة بدأت تعطي أكلها.
وأفاد الوزير أن الوزارة بصدد مراجعة بعض بنود مدونة السير على الطرق، مشيرا إلى أن النص التعديلي موجود لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل إبداء الرأي والملاحظة حوله. وأفاد أن التعديل يهم شقا يرتبط بما هو تدبيري والثاني يتعلق بما هو زجري.
وأضاف أن الأمر الذي يتعلق بسحب الرخص من بين الأمور التي سيتم مراجعتها بعدما لوحظ أن الرخص تسحب من السائقين فيما لا يتم إصدار الأحكام القضائية بشأنها إلا بعد مضي 6 أشهر من السحب، وقد يقضي الحكم في النهاية بتبرئة السائق، مشيرا إلى أن مقترح الوزارة يسير في اتجاه أن لا يتم سحب رخص السياقة إلا في حالات استثنائية وشاذة كالقتل مثلا.
وشدد الوزير على أن وزارته تقترح منظومة السير على الطرق “مأنسنة” أي يراعى فيها البعد الإنساني، بحيث لا يجب أن يعتبر السائق مدانا قبل الحكم بإدانته قضائيا. ولم يخف الوزير أن الزجر وسيلة مهمة من وسائل تخفيف حوادث السير.
وفي موضوع سيارات الأجرة، قال الوزير إن المهنيين المالكين لسيارات الأجرة امتنعوا لحد الآن من تقديم الوثائق التي يجب تعبئتها من أجل الاستفادة من الدعم المالي الذي خصصته لهم الحكومة، وأكد أن الحكومة لا تزال تنتظر ملفات المهنيين للوفاء بالتزامها، هذا في الوقت الذي أشار المتحدث إلى أن عددا من المهنيين امتنعوا عن تقديم تلك الوثائق لأنهم متخوفون من المسطرة التي وضعتها الحكومة للاستفادة من الدعم المشار إليه. وأضاف أن هؤلاء يعلمون بأنه بمجرد إدلائهم للجهات المعنية بعدد السائقين الذين يتناوبون على سيارة أجرة واحدة قد تزداد قيمة الضريبة التي يجب أن يؤدوها، لذلك فضلوا التنازل عن دعم الحكومة.
وفي موضوع آخر، أبرز الوزير المكلف بالنقل أن المغرب لا يتوفر على أسطول بحري وطني. وأفاد أن الوزارة تشتغل من أجل أن يكون للمغرب هذا الأسطول. وقال “ستكون البداية بأسطول وطني لنقل البضائع”.
أما على مستوى النقل الجوي أكد الوزير بوليف أن الوزارة دخلت في شراكات لفتح على الأقل بين 5 و10 عخطوط سنويا، مع التركيز على النقل الجوي الداخلي، وتخفيض تكلفة النقل الداخلي أكثر، بعدما تمكنت الوزارة من تخفيض تكلفة النقل بين مدينة الدار البيضاء والعيون إلى 600 درهم.
وأفاد الوزير أن وزارة النقل تدرس إمكانية تخفيض تكلفة النقل عبر الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، بعدما اشتكى المواطنون من غلاء تكلفة النقل عبر هذا الطريق.