عقدت “نقابة أطر ومستخدمي وكالة إنعاش وتنمية الشمال” و”نقابة مستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب” المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الخميس 14 غشت 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام للمركزية النقابية الميلودي موخاريق وعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل أمال العمري رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وسعيد صفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين.
وخصص الاجتماع لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية للقرار الصادر عن رئيس الحكومة والقاضي بتنقيل مقر وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهات الشمال والجنوب والشرق ومستخدميها من العاصمة الرباط إلى كل من طنجة، العيون ووجدة، وتوج بالإعلان عن تأسيس “النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية” تهدف إلى تجميع كل مستخدمي وأطر هذه المؤسسات العمومية في إطار نقابي واحد وموحد للدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق.
وخلال كلمته أكد موخاريق على عدم جدية وعدم معقولية هذا القرار الذي وصفه بالمتسرع والارتجالي وغير المدروس وغير الإنساني والرجعي، لأنه لم يراع العنصر البشري في المعادلة، علما أنه الطرف الأهم وبدونه لن تتحقق التنمية، وأن أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون مصاحَبا بمخطط اجتماعي يحاول حل كل المشاكل المرتبطة بتنفيذه، مثل التحفيزات المادية والمهنية بالنسبة للذين يمكنهم تغيير مقر العمل وإعادة الانتشار في مؤسسات عمومية أخرى بالنسبة للذين يتعذر عليهم ذلك،مؤكدا أنه إذا توفرت الإرادة لدى الحكومة فإن حل مشكل 300 أو حتى 400 شخص بهذه المؤسسات العمومية لن يكون بالأمر الصعب، خاصة أن أغلب هؤلاء راكموا تجارب وخبرات مهنية مهمة خلال مدة عملهم بهذه الوكالات.
وأضاف موخاريق أنه مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل سيلجأ إلى كل الوسائل الحضارية والقانونية لثني الحكومة عن هذا القرار، ومطالبتها على الأقل بتأجيل تنفيذه وفتح باب الحوار مع مسؤولي “النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية” لتدارس كل الحلول الممكنة حتى تتم عملية تنقيل مقرات الوكالات من الرباط في ظروف جيدة بالنسبة للإدارة كما المستخدمين، وأنه ينتظر رد رئيس الحكومة على الرسالة التي وجهها له في 2 غشت الجاري وأنه سيبعث برسائل أخرى إلى وزير الداخلية وإلى مدراء الوكالات المعنية بقرار التنقيل.
ولم يخف موخاريق إمكانية اللجوء إلى شتى أنواع الاحتجاجات المعروفة في أدبيات العمل النقابي كتضامن جميع القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مع شغيلة الوكالات في إطار التضامن النقابي.