تخوض النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اضراباً وطنياً أيام 7 و8 و 9 ماي 2024.
ودعت النقابة في بلاغ لها، جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.
واعتبرت النقابة أن “بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم.”
كما دعت رئيس الحكومة إلى “حماية الحريات النقابية بقطاع العدل معبرين عن رفضهم للقرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 ابريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
وعبرت النقابة عن رفضها “كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الادارية و هو ما تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الاخيرة”.