تراجع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية عن عدد من وعوده التي صرح بها عقب تعيينه رئيساً للحكومة، فهو لم يقلص عدد الوزارات ولم يقترح وزراء شباب ولم ينه عهد وزارات السيادة، كما أن بنكيران يعمل بحدود نفسية تجعله يتخوف من المس بصلاحيات الملك رغم أن الدستور يوفر له النصوص التي تدخل في إطار التنزيل الديمقراطي للدستور.
جاء ذلك فى كتاب ألّفه الباحث أمين السعيد، والصادر مؤخراً عن سلسلة البحث الأكاديمي لمجلة وموقع العلوم القانونية، يحمل عنوان “مؤسسة رئيس الحكومة في الدستور المغربي”.
وأشار السعيد في كتابه أن بنكيران أكد في مجموعة من الحوارات الصحفية نهاية عهد وزارات السيادة بمفهومها السابق، ما دام هو من يستطيع حالياً اقتراح كل الوزراء على الملك، بل تم تعيين وزراء تكنوقراط في إدارة الدفاع الوطني، وفي الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية، ثم في الأمانة العامة للحكومة، فضلاً عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ومن هذه التراجعات أيضاً، عدم وفاء بنكيران بوعوده الخاصة بتقليص عدد الوزراء، فقد سبق وأن ذكر، أنه سيعمل على عدم تجاوز الوزارات 25 وزارة، إلا أن العدد وصل بعد تشكيل الحكومة إلى 31 وزارة.
كما تراجع بنكيران عن وعده الخاص بتكوين حكومة من الشباب، حيث أن 63% من وزراء حكومة بنكيران، هم فقط من تقل أعمارهم عن سن رئيس الحكومة البالغ من العمر حالياً ستين سنة، بينما تتجاوز أعمار 23% منهم سنه، في وقت يتساوى عمره مع حوالي 13% منهم، أي أن بنكيران لم يستطع حتى الوفاء بتشكيل حكومة تصغره هو على الأقل.
وأورد الكتاب أيضاً أن هناك حدوداً نفسية في عمل بنكيران، حيث يخاف من أن تمس ممارسته لصلاحياته الدستورية مجال الملك، كما أنه لا يستفيد من ترسانة دستورية قوية، رغم أنها تدخل في إطار التفعيل الديمقراطي للدستور.
وقال السعيد في كتابه إن الصلاحيات الموجودة عند رئيس الحكومة المغربية تفوق تلك الموجودة عند مماثله في غالبية الدول العربية، باستثناء تونس التي تمنحها لوزيرها الأول، في وقت يعتبر فيه النموذجان البريطاني والاسباني، من أكثر النماذج العالمية التي تخول صلاحيات مهمة للوزارة الأولى، حيث لا يجد رئيس الحكومة أي صعوبة في قيادة حكومة متجانسة تملك أغلبية في البرلمان، يبقى دور الملك في تعيينها شكلياً.