انتقدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بعض الأصوات بمجلس النواب التي تشرع في محاكمة “كل من يوجد في خانة معينة”. وقالت الحقاوي، إن قبة البرلمان ليست حلبة للتنطع السياسي أو المزايدة السياسوية.
وجاء ذلك أثناء جواب الحقاوي على تعقيب للبرلمانية خديجة الرويسي من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء في إطار الأسئلة الشفوية، والتي شرعت في إطلاق أحكام قيمة تنفي من خلالها أن يكون قد تحقق شيء في الواقع في موضوع المرأة في ظل الحكومة الحالية.
وعلى خلاف ما ادعته البرلمانية المشار إليها، شددت الوزيرة الحقاوي، على أن وزارتها والحكومة التي تعمل في إطارها حققت خلال مدة 4 سنوات ما كانت الحركة الحقوقية النسائية تحلم به منذ سنوات طوال تصل إلى 15 سنة أو تتعداها. وقالت “لقد حققنا أحلام الحركة النسائية الحقوقية بإخراجنا القوانين والمراسيم ووضعنا الاستراتيجيات وشرعنا في تنفيذها”.
وأوضحت الوزيرة، أن أبرز ما حققته هذه الوزارة التي ترأسها، إعدادها لقانون العنف الذي يوجد الآن في الأمانة العامة للحكومة قبل إحالته على المجلس الحكومي قريبا، ثم البرلمان للمناقشة والمصادقة.
وأضافت: “لقد أحدثنا 40 فضاء جديدا كآليات لاستقبال النساء المعنفات، كما تم إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمرصد الوطني للعنف التي اعتبرته الوزيرة الحقاوي، مكسبا، بعدما كان مطلبا للحركة النسائية الحقوقية منذ مدة طويلة، وإخراج المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الاعلام”، مشيرة إلى أن ما أنجزته الوزارة لفائدة النساء كثير وأكثر من أن يحصى في الجواب على سؤال شفوي.
وخاطبت الحقاوي، البرلمانيين بالقول إنه إذا كان أي قانون من قبيل القانون المنظم لصندوق التماسك الاجتماعي يعاني من أي خلل فإن مجال معالجته الطبيعي هو البرلمان بمجلسيه باعتباره سلطة تشريعية بامتياز.