في إطار الأعراف التي دأبت عليها عمالة زاكورة منذ سنوات والمتمثلة في بيع تمور مجموعة من المزارع التي تدعي أنها تابعة للأملاك المخزنية بكل من اسكجور بجماعة فزواطة، وتازناخت بجماعة بني زولي، وما يعرف بـ “مزارع تنزولين” بجماعة تينزولين.
وقد تميزت العملية هذه السنة والتي تمت يوم 18 من الشهر الجاري بإحدى زوايا السوق الأسبوعي بجماعة تنزولين والتي حضرت أطوارها “مشاهد.أنفو” على مدى 3 ساعات، أنها تمت عبر الهاتف المحمول عكس ماهو متداول في السمسرات العمومية، حيث يكون المزاد علنيا ومشروط بالحضور الفعلي.
فخلال أطوار السمسرة لم نشاهد أيا من المشاركين باستثناء ممثل قيادة تنزولين (خليفة قائد) والموظف المنتدب عن قسم الشؤون القروية بعمالة زاكورة وأحد تقنيي مركز الاستثمار الفلاحي بتنزولين، وبعد نهاية السمسرة المزعومة لم يعلن عن الفائز بالصفقة ولا ثمنها، حيث مرت العملية برمتها في الكواليس.
ومن أجل الوقوف على كيفية تسديد الأموال المحصل عليها من خلال عملية البيع هذه والجهة المخول لها قانونا تحصيل هذه المبالغ المالية، هل عمالة زاكورة أم مديرية الأملاك المخزنية، مادامت العمالة تقول بأن هذه الأملاك تابعة للأملاك المخزنية، وأين تصرف؟ وكيف تسدد هل بواسطة الشيك أم نقدا؟.
في هذا السياق اتصلت “مشاهد.أنفو” بأحد التجار الذين سبق لهم أن اشتروا هذه التمور، فصرح أن ثمن التمر يسلم نقدا للقائد في أي قيادة من القيادات التي تتواجد بها المزارع، سواء تامكروت أو بني زولي أو تنزولين، والقائد يسلمه للمصالح المختصة بالعمالة تحت إشراف العامل.
ويقول نفس المصدر مشددا على أنه لم يتوصل بأي وصل أو وثيقة تثبت أنه أدى هده المبالغ المالية.
وقد حاول الموقع معرفة مصير هذه الأموال (مابين 60 و15 مليون سنتيم سنويا حسب كمية الإنتاج وجودته، خلال هذه السنة الإنتاج ضعيف وثمنه لن يتجاوز 20مليون سنتيم في أغلب الأحوال بجميع هذه المزارع) بعد ولوجها عمالة زاكورة إلا أننا اصطدمنا بجدار من الصمت داخل كافة المصالح المعنية بدء بقسم الشؤون القروية المشرف على عملية البيع.
للتذكير فهذه الأملاك التي تزعم عمالة زاكورة أنها تابعة للأملاك المخزنية هي في الحقيقة من بقايا أملاك لكلاوي بزاكورة، التي تم توزيعها على مجموعة من الفلاحين قصد الاستغلال.
وقد حاولت عائلة لكلاوي استرجاعها خلال الثمانينيات إلا أنه ولدواعي أمنية تم التراجع عن العملية، ومنذ الستينيات إلى الآن تقوم السلطات المحلية والإقليمية بزاكورة ببيع هذه الثمور دون أن تبرر سندها القانوني في ذلك، علما أن هذه الأملاك بتنزولين لاتدخل ضمن الأملاك المخزنية استنادا إلى مراسلة وزير الداخلية رقم 4406 بتاريخ 23 اغسطس2010 إلى عائلة المزوار، والتي تقول أن هذه الأراضي تدخل ضمن أملاكها الخاصة، التي سبق للكلاوي أن انتزعها من أجدادها خلال فترة ما قبل الاستعمار الفرنسي.