كشفت وثيقة تسربت عن الإجتماع الذي عقد يوم الأربعاء 27 غشت 2014 بمقر منتدى إفني آيت بعمران للتنمية والتواصل، والذي ضمّ 20 إطارا ما بين المجموعات الاقتصادية والتعاونيات العاملة في مجال الصبار والعسل وأعضاء مكتب المنتدى الذي يشرف على تنظيم مهرجان “قوافل”، (كشفت) عن تورط ما بات يعرف محليا بـ “لوبيات القطاع الفلاحي”، في توقيع إتفاق مع مصلحة المياه والغابات من أجل تمرير مشروع التحديد الغابوي وشرعنته في سرية تامة.
واتهم مصدر محلي المدعو “رامبوا” بالقيام بتجميع تعاونيات وجمعيات بالمنطقة من أجل توقيع “الصفقة المشبوهة في غياب لممثلي السكان، ويعد هذا الإجراء سابقة من نوعها، خاصة وأن الموقعين عليها جميعهم من قبيلة ايت الخمس، التي تضم فعاليات وأطر في المهجر، طالما كان شغلها الشاغل الدفاع عن أراضي السكان”.
يشار أن “الإتفاقية السرية” تتضمن طلب حماية الملك العمومي من طرف تعاونيات وجمعيات تتصدرها تعاونية مناحل ايت باعمران التي يترأسها “رامبو”، وجمعية اد عاشور للتنمية والتعاون والمحافظة على البيئة، وجمعية تحانوت ندبلا لمستعملي الماء الصالح للشرب جماعة املو، وجمعية منتجي الصبار التي تعود في ملكية “م.م” بجماعة املو جمعية أسيف ندالعروسي للتنمية والتعاون وجمعية الوفاق الأيوبية للتنمية والتعاون.
واعتبر المصدر ذاته، أن حرص “محتكري منتوجات القطاع الفلاحي” على توقيع الاتفاقية في سرية تامة يهدف إلى الترامي على أراضي السكان، وذلك عبر استغلال وثيقة الاتفاقية من أجل الترافع بها أمام القضاء من أجل تسهيل عملية نزع أراضي السكان، “وهو أسلوب جديد فريد من نوعه يدخل ضمن مايسمى بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني”، يضيف المصدر المذكور.
ويأتي هذا الأسلوب أياما فقط على حصول المغرب على هيبة من دولة قطر تقدر 136 مليون دولار، وترمي إلى خلق مجالات رعوية ومحميات، وتستهدف أمن واستقرار ساكنة جهة سوس ماسة ودرعة ومنها إقليم سيدي إفني.