قالت وزارة الداخلية إن “السلطات العمومية واصلت خلال موسمي 2018 و2019 حملاتها ضد انتشار هذه الزراعة المحظورة بالمناطق المعنية”، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات استباقية أدت إلى إتلاف المئات من الهكتارات المخصصة لزراعة “الحشيش”.
وتبعا لذلك تقلصت مساحات زراعة القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، في السنوات الأخيرة، بحوالي 65 في المائة، أي من 134.000 هكتار إلى حوالي 47.500 هكتار حسب آخر تقييم أنجزته السلطات المغربية باعتماد الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية.
وأضاف تقرير وزارة لفتيت أن “الدولة تعمل جاهدة على إيجاد منافذ وبدائل جديدة للتنمية بهذه المناطق كخيار إستراتيجي وواقعي للقضاء على هذه الزراعة”، موردا أن مقاربة السلطات العمومية تهدف إلى “مساعدة الساكنة على التخلص تدريجيا من الاعتماد الكلي على مداخيل زراعة القنب الهندي وترسيخ المنظور التشاركي لمكافحتها، وكذا حماية المزارعين من كل مساومات الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال”.