تجري الاستعدادات في نيجيريا لاتخاذ قرار استثماري العام المقبل بشأن إقامة خط أنابيب للغاز بقيمة 25 مليار دولار من نيجيريا إلى المغرب، يمكن أن يمد أوروبا بالوقود، على ما أعلن رئيس شركة البترول النيجيرية الحكومية، ميلي كياري الذي أكد أنه “يؤسس أكبر شركة للتنقيب والإنتاج في البلاد، وربما في إفريقيا”.
وكانت المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) وقعت، الشهر الماضي، على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغار نيجيريا-المغرب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع.
وتلتزم الدول بإطار المعاهدة بتوفير حوالي 3 مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب إفريقيا عبر المملكة المغربية، ومن ثم إلى أوروبا، حيث سيقطع الخط كلا من نيجيريا، انطلاقا من جزيرة براس، وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم المغرب.
ولم يكشف المدير التنفيذي عن هوية المؤسسات المهتمة بدعم خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر، والذي سينقل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الأفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا.
وأوضح كياري أن الجزء الأول من المشروع سيستغرق بناؤه ثلاث سنوات فيما يمتد الجزء الثاني منه على 5 سنوات.
وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتغل أو يعاد حقنه في آبار النفط.
وبحسب كياري، فإن مضاعفة إنتاج الغاز أربع مرات في السنوات الأربع المقبلة، أمر “يمكن تحقيقه بشكل كبير”، مضيفا: “لقد درسنا فرصا تتعلق بمختلف مشاريع أنابيب الغاز الممكنة، والأمر يهم مسألة من يحتاجها ومن مستعد لدفع ثمنها”.
وقالت بلومبرغ إن مصدر القلق الأكثر إلحاحا لنيجيريا يتمثل في إنتاجها النفطي، الذي انخفض بشكل مطرد منذ عام 2020، وسجل أدنى مستوى له منذ عقود عدة بأقل من 1.2 مليون برميل يوميا في غشت.
ويلقي كياري والحكومة باللوم في هذا الشأن على مستويات هائلة من السرقة، وكذا التخريب الذي يطال خطوط الأنابيب التي تمر عبر دلتا النيجر.
وسبق أن كشفت قوات الأمن النيجيرية عن خط أنابيب غير قانوني متصل بمنشأة برية كانت تنقل النفط الخام المسروق لمسافة 4 كيلومترات إلى البحر “دون أن يتم اكتشافه” لمدة تسع سنوات، بحسب إفادة كياري.