أصدرت وزارة الداخلية دورية كشفت عن وجود صعوبات في تفعيل المقتضيات الخاصة بإثبات العلاقة الشرعية وإقرار البنوة، وتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، خصوصا أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا من توثيق علاقاتهم الزوجية لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبالتالي عجزوا عن تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة.
و وفق صحف وطنية، فإن الدورية الموجهة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة دعت إلى تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة.