قدمت السلطات المحلية بمدينة القليعة مابات يوصف بـ “الوصفة العادية” لمعالجة الانفلات الأمني، وهو المصطلح الذي تسعى هذه السلطات محوه واستبداله بجرائم عادية تحدث في جميع تراب المملكة.
وقدمت السلطات وصفتها الروتينية أمام الجمعيات الموقعة على البيان الأخير، والمتمثل في تنظيم دوريات مشتركة بين السلطات المحلية والقوات المساعدة والدرك الملكي، وهي دوريات تعرف العديد من المشاكل عند انطلاقتها مرورا بعملها الميداني وانتهاء بالتنسيق بين المصالح الملكفة بها وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية التي تخول لها التحرك وحماية المواطنين من بعض الانفلاتات التي تهدد سلامتهم البدنية.
وقد أكد مسؤول أمني أن مايحدث بالقليعة لايمكن تصنيفه في خانة الانفلات الأمني لكونه يرتبط أساسا بما يصطلح عليه “البلية” أو الإدمان على المخدرات بكل أنواعها، وهو مايدفع صنفا من هؤلاء الذين يكون أغلبهم شبابا ومراهقين إلى الخروج وإعلان العصيان وتكوين عصابات غير منظمة هدفها تحصيل مبلغ من المال يكفي لسد رمقهم من هذه المخدرات بالاضافة إلى أن أغلب الجرائم تكون عمليات انتقامية بين مروجي المخدرات وممتهني السرقات الموصوفة وأصحاب السوابق العدلية الذين أصبحوا يتلذذون باعتقالهم ووضعهم في السجن لكون كل ذلك يساهم في تضخيم ملف سيرتهم الذاتية في مجال الاجرام، ويكون سندا وشاهدا لهم في الحصول على مكانة مرتفعة بين أقرانهم لحظة خروجهم من السجن.
وبالتالي فالمسؤولية مشتركة هنا بين كل فعاليات المجتمع من الأسرة التي غاب دورها نهائيا مرورا بالتعليم العقيم الذي أصبح ينتج تلامذة معوقين فكريا ولايتوفرون على حصانة من هذه الآفات، مرورا بدور المجتمع المدني في تنظيم حملات تحسيسية والنزول بالثقل المفروض في الساحة لتأطير الشباب وانتهاء بالمجلس البلدي الذي عليه مسوؤلية توفير الفضاءات الثقافية واحتضان المبادرات الشبابية من خلال انشاء مكتبات وخزانات ودور للمسرح ومركبات ثقافية تمتص الوقت الثالث الذي يعاني منه الشباب بالمدينة، وأخيرا بمسؤولية وزارة الداخلية في الاستجابة لمطلب الساكنة في احداث مفوضية للشرطة في أقرب الاجال.