دعت المنظمة الديمقراطية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي بالداخلة، الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوقف ما سمتها بإختلالات قانونية “خطيرة” تنبئ بتكرار الحادث المؤلم المتمثل في غرق “مركب الطاووس” شهر مارس الماضي، والذي خلف العشرات من الضحايا والأرامل.
وكشفت المنظمة خلال الرسالة عن حقائق مثيرة، من قبيل إبحار بعض السفن وبشكل متكرر دون اكتمال طواقمها من ضباط وبحارة بالرغم من كونهم مسجلين في دفاتر الإبحار طبقا لبيان من المصدر ذاته حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه.
وعلاقة بالموضوع طالبت المنظمة وزارة أخنوش بالتعجيل في تعيين لجنة من مندوبية الصيد البحري، وذلك لمراقبة أوراق وسجلات البحارة، وألحت الوثيقة ذاتها على ضرورة تطبيق القانون على كل المخالفين محملة المسؤولية لربان السفن، وذلك حتى لا يتكرر حادث مركب “الطاووس” حسب ذات المصدر، والذي أودى بحياة أزيد من 10 بحار حين دهست باخرة مصنفة ضمن الصيد بأعالي البحار المركب الذين كان يقلهم مدخل ميناء الداخلة.