في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى 20 سنة من وجود منظمة العفو الدولية بالمغرب، منعت السلطات المغربية المخيم السنوي في نسخته الـ 16 الذي كانت منظمة أمنيستي تنوي تنظيمه بالمغرب لمدة أسبوع كامل تحت شعار “التقنيات الرقمية في خدمة حقوق الإنسان”.
وقالت إدارة منظمة العفو الدولية بالمغرب إنه “يؤسفنا أن نتذكر 2014 باعتباره عام تكميم الأفواه وترهيب الصحفيين المستقلين وقمع الحركات الشبابية والتضييق على حركة حقوق الإنسان في المغرب”.
وأضاف مدير فرع المنظمة بالمغرب في بيان توصلت ”مشاهد.أنفو” بنسخة منه “أننا نواجه اليوم احتمالا واقعيا للردة والنكوص إلى الوراء، وتعطيل المجتمع المدني الذي تميز دائما بمسؤوليته وحيويته ووعيه”، مضيفا أن “هذا الوضع يدعونا جميعا إلى تكثيف جهودنا واستنهاض طاقات القاعدة الشعبية من النشطاء ودعاة حقوق الإنسان المحاصرين لمواصلة نضالنا رغم تهديدات السلطات وإحيائها لسياسة الحرس القديم”.
وحسب بيان أصدره فرع المنظمة بالمغرب، فإن هذا المخيم المكتسي لصبغة دولية، والذي كان مقررا تنظيمه ببوزنيقة بين 1 و7 شتنبر 2014، يندرج في إطار استراتيجية الفرع الخاصة بتربية الشباب على حقوق الإنسان والدفاع عنها، وخلق حوار بين الشباب من خلفيات ثقافية متعددة، حول قضايا المشاركة المجتمعية والمواطنة وحقوق الإنسان، وتأهيلهم للمطالبة بحقوقهم، وزيادة اهتمامهم بالشأن العام والتضامن مع الضحايا”، حسب تعبير البيان.
هذا وأثار المنع المفاجئ غضب المنظمة الدولية، حيث لم يتمكن مسؤولو الفرع من التعرف على أسباب هذا “المنع” والجهات التي أمرت به، إذ أن باشا بوزنيقة الذي كان تلقى إشعارا مكتوبا بتنظيم المخيم لم يلتحق بمكتبه طوال يوم افتتاح أشغال المخيم، ونفس الشيء بالنسبة لمدير المركب الذي اكتفى بإخبار مسؤولي الفرع هاتفيا أنه تلقى تعليمات من “جهات عليا” بعدم استقبال مخيم شباب أمنستي”، حسب ما قاله المدير العام لفرع أمنيستي بالمغرب.
وكذّب محمد السكتاوي المدير العام لفرع المنظمة، قصاصة إخبارية صدرت عن وكالة المغرب العربي للأنباء تفيد أنه تم منع تنظيم نشاط لمنظمة العفو الدولية المغرب بمركب مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة لأن مسؤولي المنظمة لم يقوموا “حتى بإشعار السلطات بنيتهم تنظيم هذا النشاط، كما لم يقدموا أية معلومات عن مضمونه ونوعيته وجنسيات المشاركين فيه”.
وأكد السكتاوي في ذات البيان الذي صدر عن إدارة المنظمة أن “مضمون القصاصة يتناقض والحقيقة وعار من الصحة”، مردفا أن “منظمة العفو الدولية درجت في كل أنشطتها، وفي إطار تام من إحترام القانون، أن تخطر السلطات بجميع أنشطتها وموضوعها والمشاركين فيها ومداها الزمني”.
وأكد السكتاوي أن وجه الخطورة في الأمر يتمثل في ”ظهور نزعة متشددة لدى السلطة ومعادية لحقوق الإنسان تسعى إلى تقييد ممارسة الحرية الضرورية لممارسة حق التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي وكسر قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بأنشطتهم المشروعة، كما تسير في الاتجاه المعاكس لدستور 2011 الذي يعطي الأولوية لإعادة بناء المغرب على أسس إحترام حقوق الإنسان من منظور كوني ووفقا للمواثيق الدولية”.
واعتبر مدير المنظمة أن ”المثير للقلق هو استهداف الشباب وتخويفهم ولجم حماسهم في النهوض بدورهم الطبيعي في حركة التغيير الاجتماعي من أجل العدالة والكرامة، وإبعادهم عن الانخراط في دعم الأنشطة الهادفة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان”.