عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير اليوم الخميس 22 فبراير 2024،اجتماعا مستعجلا حول التوترات التي تعرفها الصادرات المغربية المحملة بالبضائع نحو الأسواق الأوروبية.
وفي هذا الصدد،قال سعيد ضور،رئيس غرفة التجارة بأكادير،في تصريح لـ”مشاهد”،إن هذا الاجتماع يناقش العراقيل والمضايقات التي تعترض الشاحنات المغربية من قبل المزارعين المتظاهرين باسبانيا وفرنسا مؤخرا،مشيرا إلى أنه تم تدارس خلال هذا الاجتماع تداعيات هذه المضايقات على هذا القطاع الحيوي ببلادنا،معربا في الآن وقته عن تفهمه للمشاكل التي تعترض الفلاحين الأوروبيين لكن “هذا التحامل على البضائع المغربية لا يبرر الاعتداء المتكرر على المنتوجات الفلاحية المغربية والقيام باتلافها.”
يوسف الجبهة،رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة في تصريح مماثل،أبرز أن اتلاف الشاحنات في الخارج انعكس سلبا على المنتوجات المغربية خاصة المنتوجات الفلاحية التي يتم تصدريها من جهة سوس ماسة في اطار اتفاقيات المبادلات التجارية.
وأكد الجبهة أن ما يقع هو خرق سافر لحقوق التنقل البري،وهو ما دفع ممثلو الجمعيات والغرف إلى دق ناقوس الخطر و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة داعيا إلى البحث عن حلول لوجيستيكية بديلة كالتنقل عبر البحر وتنقل عبر الجو.
وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة،أصدرت مؤخرا بيانا صحفيا، تدعو من خلاله السلطات الإسبانية والفرنسية إلى احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وشدد بيان غرفة التجارة لجهة سوس ماسة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة البضائع عبر البر، مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) بشأن عبور البضائع عن طريق الطرق(TIR)، واتفاقية النقل الدولي للبضائع القابلة للتلف (ATP).