خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، فرضت بلدية أكادير إتاوات مالية على مختلف التجار وأصحاب الأنشطة الخدماتية الذين يزاولون مهنهم بشاطئ أكادير خلال فصل الصيف.
وأفادت عدة مصادر لـ “مشاهد.أنفو” أن هذه الإتاوات يتم استخلاصها نقدا دون تقديم وصولات إدارية عنها، حيث تم جمع مبالغ مهمة تجهل لحد الساعة طرق صرفها وما هي الجهة التي تم تكليفها بحيازتها.
وأضافت نفس المصادر أنه تم التعامل مع تجار الشاطئ خلال فصل الصيف بهذه الطريقة لتمويل صندوق أسود لفائدة البلدية، وحسب نفس المصادر فإن البلدية لاتملك أي سند قانوني لاستخلاص هذه المبالغ من التجار.